ستة أسباب رئيسة لاهتمام الحكومة بمنظومة الضمان

 

ستة أسباب رئيسة لاهتمام الحكومة بمنظومة الضمان

 

لا أحد ينكر أن الحكومة شريك أساسي مهم في إدارة النظام التأميني لمؤسسة للضمان الاجتماعي، للأسباب الرئيسة التالية:

 

أولاً: أن العاملين في أجهزة ومؤسسات القطاع العام المدني والعسكري يشكّلون ( 39% ) من المؤمّن عليهم الفعّالين لدى مؤسسة الضمان.

 

ثانياً: أن الحكومة شريك أساسي وطرف من ثلاثة أطراف قائمة على إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهم؛ الحكومة، أصحاب العمل، العمال. ولكل طرف خمسة ممثلين في مجلس إدارة المؤسسة. وتعتبر مسؤولة عن نجاح الضمان. 

 

ثالثاً: أن الحكومة ضامنة "قانوناً" لأي عجز قد يحصل، لا سمح الله، للمركز المالي لمؤسسة الضمان. لذا من مصلحتها أن تبقى المؤسسة ناجحة ويبقى مركزها المالي قويّاً. 

 

رابعاً: أن مرفق الضمان الاجتماعي من المرافق الحيوية في المملكة وذات الانعكاسات الكبيرة على الدولة والمواطن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ومالياً، مما يدخل في صميم الصالح العام الذي هو أساس وغاية من غايات منح الولاية العامة للحكومة دستورياً. 

 

خامساً: أن الضمان يوفر منظومة حماية اجتماعية مهمة للمواطن ولكل عامل على أرض المملكة، وأن هذه المنظومة تعتبر الركيزة الأهم لاستقرار سوق العمل وتحفيزه، وتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية للمواطن والحد من الفقر. 

 

سادساً: أن منظومة الضمان ومن خلال محفظتها الاستثمارية الأكبر في المملكة التي وصلت حالياً إلى ( 18 ) مليار دينار والتي تشكّل حوالي (45%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تسهم إسهاماً ملموساً في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وهو ما يلتقي واهتمامات الحكومات وأهدافها وخططها ورؤاها واستراتيجياتها. 

 

بناءً على ما سبق، فإنني أنصح دولة رئيس الوزراء جعفر حسان أن يظل على تواصل دائم مع مجالس مؤسسة الضمان الثلاثة؛ مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار، ومجلس التأمينات. ومع الإدارة التنفيذية؛ مدير عام المؤسسة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان. من أجل الوقوف على مستوى ومراحل عمل المؤسسة بمنظومتها الضخمة التأمينية والاستثمارية، وتطوّرها، والاطمئنان على توفّر كل ضمانات نجاحها. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي