هل يتخذ المجلس قراراً اليوم بسحب 《مشروع التعديل》 من الحكومة..؟!
عاجل إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان..
هل يتخذ المجلس قراراً اليوم بسحب "مشروع التعديل" من الحكومة..؟!
يعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة اليوم، ومن ضمن المعروض في الجلسة مناقشة تعليمات صرف الرصيد الإدخاري للمؤمّن عليهم من حساباتهم في صندوق التعطل عن العمل، وهذا أمر مهم دون أدنى شك، فالتعليمات التي مضى عليها ثلاث سنوات تحتاج فعلاً إلى مراجعة وإعادة نظر بما يتفق مع الصالح العام للمؤمّن عليهم آنياً ومستقبلاً.
لكن الموضوع الأهم الذي أرجو إدراجه ضمن أجندة جلسة اليوم، ولا أعلم فيما إذا كان مُدرَجاً أم لا، هو مشروع تعديل قانون الضمان الذي كان مجلس الإدارة قد وافق على صيغته الأخيرة نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول/سبتمبر..!
فهذا المشروع والتعديلات التي تضمنها مشروع جدلي بكل معنى الكلمة واتضح من مناقشاتنا وتحليلاتنا وما كتبناه عن هذه التعديلات وآثارها الكارثية بالتفصيل أنها كانت متسرعة وغير مدروسة وتحتاج إلى مراجعة جذرية واطلاع على كل التفاصيل والحيثيات والدراسات التي استندت إليها الإدارة السابقة للمؤسسة في إعدادها.
من هنا أرى أن يبادر مجلس إدارة المؤسسة اليوم ولو تحت بند "ما يستجد من أعمال" إلى مناقشة موضوع سحب مشروع التعديل من الحكومة وإعادته إلى المؤسسة للمراجعة والدراسة المتأنية من جديد.
أرجو أن يُناقَش هذا الموضوع من قبل مجلس الإدارة اليوم وأن يصدر قرار عن المجلس بتكليف إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بمخاطبة دولة رئيس الوزراء لطلب سحب المشروع في ضوء الأسباب والموجبات التي ذكرناها.. وذلك سيبعث على الطمأنينة والارتياح في نفوس الناس.
فهل يفعل المجلس..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
