《ضحايا》 الحمى القلاعية يطالبون بتعويض شامل

ما تزال قضية تعويض مربي الابقار جراء تفشي الحمى القلاعية تراوح مكانها، وسط جدل عن جوانب التعويض إن كانت بدل نفوق الأبقار وانخفاض إدرار الحليب، وكذلك نفقات الادوية، ام بدل النفوق فقط، ما استدعى عقد العديد من الاجتماعات لبحث تعهدات وزارة الزراعة في هذا السياق.

 

بدورها، تؤكد جمعيات مربي الابقار على احقيتها بالتعويض الكامل، فيما كان رد وزارة الزراعة بأن التعويض يشمل النفوق فقط.

 

وفي السياق قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، الدكتور عاكف الزعبي، إنه ستتم مخاطبة رئيس الوزراء عن طريق رئيس مجلس الاعيان بتعويض مربي الابقار حسب توصية اللجنة المشكلة من قبل وزير الزراعة خالد الحنيفات، التي قدرت مبلغ التعويض الإجمالي بـ5 ملايين دينار، ووافق عليها مربو الابقار.

 

واضاف الزعبي انه تم الاتفاق خلال لقاء أول من امس مع رؤساء جمعيات ائتلاف مربي الابقار وتسويق الحليب ولجنة السلام، مع مجلس الاعيان، على مخاطبة وزير الزراعة خالد الحنيفات لتعويض المزارعين بناء على 3 بنود تم الاتفاق عليها سابقا من قبل المزارعين واللجنة المشكلة حينها، منها النفوق والأدوية ونقص الحليب.

 

بدورها، قالت وزارة الزراعة في تصريحات على لسان مساعد الامين العام للثروة الحيوانية علي ابو نقطة إنه جرى التوافق التام بين الوزارة والجمعية، خلال لقاء عقد مؤخرا، على منح تعويضات بناء على النفوقات، فيما سيجري استمرار متابعة التعويض المتعلق بالحليب والفواتير العلاجية من خلال مسارات رسمية أخرى.

 

وأكدت الوزارة أنه تم التوافق على الإسراع برفع الحظر المتعلق بحركة الحيوانات المفروض على منطقة الظليل والحلابات والخالدية، حيث إن 90 % من رؤوس الابقار والعجول في تلك المناطق أصيبت بالحمى القلاعية، وكذلك منح المزارعين قروضا بقيمة 20 ألف دينار من صندوق الإقراض الزراعي بدون فوائد.

 

من جهته، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الابقار ليث الحاج إن الجمعية تشكل اكثر من 80 بالمائة من القطاع (ومنها جمعيتا السلام وتسويق الحليب) وهم يؤكدون رفضهم للتعويضات التي اقرتها وزارة الزراعة المتمثلة ببدل نفوق الأبقار فقط، لافتا الى ان التعويضات التي يطالب بها المربون تشمل الحليب والنفوق وفواتير الادوية والمعقمات.

 

من جهتها، وافقت الجمعية التعاونية لمربي الأبقار في محافظة الزرقاء على برنامج التعويضات الذي أقرته وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعويض المزارعين المتضررين من مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار مؤخراً عن حالات النفوق.

 

وقالت الجمعية في بيان لها إنه تم التوافق مع وزارة الزراعة على منح قروض للمزارعين من خلال صندوق الاقراض الزراعي بمبلغ 20 ألف دينار لكل مرب بدون فوائد، ورفع الحظر المفروض على مناطق الظليل والخالدية والحلابات، بالإضافة إلى العمل على فتح الاستيراد بنسبة 25 % من حيازات المزارع المتضررة من الحمى القلاعية.

 

وأوضح الحاج أن “المربين سيصعدون إجراءاتهم”، ملوحا بالتوجه إلى القضاء، لتحصيل ما اسماه “حقوقهم المشروعة”، ومضيفا أن ما قيل عن رصد مليون وخمسة آلاف دينار، لا يكفي لتعويض ولو عدد قليل من المربين.

 

وأضاف الحاج، ان اللجنة التي شكلها الوزير لحصر اضرار المربين، كشفت عن ان الخسائر تجاوزت 5 ملايين دينار، بين نفوق وأدوية ونقص حليب.

 

واعتبر أن الوزارة، عادت عن تعهداتها بتعويض المزارعين المتضررين من الحمى القلاعية، مضيفا أن “المربين يسجلون رفضهم الكامل لهذا التعويض الذي يستخف بالقطاع”.

 

من جهته، بين رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن التعويض حق مشروع للمزارع الذي تعرض لخسائر فادحة.

 

وأضاف ، ان المزارعين لم يتعرضوا لكارثة طبيعية، وان ما حل بالقطاع هو خسائر فادحة تستوجب التعويض، مستذكرا وعد الوزير حنيفات وتصريحاته أمام الجميع، بأنه سيجري تعويض المزارعين، حيث شكل لجنة لحصر اضرارهم من نفوق وأدوية ونقص في إنتاج الحليب والحليب التالف، واستبعاد للأبقار التي توقفت عن الإنتاج لشدة المرض.

 

وكانت جمعيات وأصحاب مزارع أبقار، طالبوا الوزارة بسرعة تعويضهم عن تفشي مرض الحمى القلاعية في مزارعهم، وتكبدهم خسائر تقدر بآلاف الدنانير.

 

الغد