لحبس 8 سنوات بالأشغال المؤقتة لسارق شقق

- في سابقة قضائية أصدرت الهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى حكما بالاشغال المؤقتة ثمانية سنوات بتهمة السرقة.

 

وفي حيثيات هذه القضية والتي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي صالح القلاب ان رفع العقوبة الى ثماني سنوات كان بسبب هذه السرقة الغريبة والتي تثير الرعب وتضجع الأمن والأمان للمواطنين وسرقة شققهم بدون اي كسر او عنف.

 

وبينت التفاصيل آن المتهم كان يجول على العمارات الكبيرة ويصعد في المصاعد والادراج ويبدأ بطرق الباب لعدة مرات وفي حال كان فيها اشخاص فانه يتحجج بانه بائع او وسيط او بالخطأ وفي حال لم يرد أي شخص ممن هم بالشقة فانه يقوم بفتحها وسرقة ما فيها.

 

وبينت التفاصيل ايضا ان المتهم امتهن سرقة الشقق الفارهة في عمان الغربية من خلال معرفته بفتح الأقفال الصينية للشقق حيث كان يختار العمارات التي فيها شقق وسط النهار وعند مشاهدته للقفل الصيني كان يجرب فقط في القفل أربعة مفاتيح ومن خلال الاربعة مفاتيح يفتح باب القفل مباشرة.

 

واعتاد المتهم سرقة الشقق أكثر من مرة حيث كانت أخر سرقاته هي سرقة ذهب من إحدى الشقق بقيمة 10 ألاف دينار وقام ببيعها ب 1700 دينار حيث تم إلقاء القبض عليه ليعترف بسرقات عديدة.

 

ووجهت له تهمة السرقة وفق المادة 404 من قانون العقوبات بالسجن ثماني سنوات بالإشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.

 

وفي سابقة قضائية اخرى افاد المحامي عيسى ابو غانم بانه واثناء اجراء عملية تحويل مالي من خلال المحفظة الالكترونية او مايسمى ب «كلك» الى احد الاشخاص الذي وصلته الحوالة بالخطا وعند مراجعته رفض المستلم اعادتها الى صاحبها الاصلي.

 

وتم تسجيل قضية بحقه امام المدعي العام سندا لاحكام المادة 424 من قانون العقوبات وتم تحويل الشكوى وضبط المشتكي عليه ليتم معاقبته وفق أحكام هذا القانون.

 

وما يميز هذه القضية ان مثل هذه الحوادث كانت البنوك ترفض التعاون في مثل هذه القضايا كون ان الخطأ هو خطأ الشخص صاحب المحفظة الالكترونية بينما في هذه القضية أصبح بالإمكان ملاحقة اي شخص يرفض إعادة أي مبلغ مالي وصله بالخطأ وفق هذه المادة التي أتاحت إعادة المبالغ لأصحابها.

 

وفي سياق متصل اخذت قضايا سرقات الاعلاف المدعومة للمزارعين تتزايد من قبل موظفين ومتواطئين معهم وفي غالية مراكز التوزيع حيث ان هناك سرقات كبيرة تصل الى 766 الف دينار في احد المراكز بمناطق البادية وتحديدا في منطقة الرويشد وهناك قضايا في الجويدة ومادبا وغيرها من المناطق التي تحتاج لعقوبات رادعة ومراقبة هذه المراكز مراقبة شديدة كون هذه الاعلام مخصصة للمزارعين ودعمهم لتربية حيواناتهم.

 

 

الرأي