الحكومة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات المراعية للمناخ

الحكومة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات المراعية للمناخ

وقعت الحكومة والبنك الدولي، الاثنين، اتفاقية يتم بموجبها تقديم 400 مليون دولار كتمويل، إضافي لبرنامج أردني يعزز الاستثمارات الشاملة والمراعية للمناخ، لتعزيز النمو الاقتصادي.

 

ووفق وثيقة البرنامج، فإن يبلغ القرض الأصلي للبرنامج بلغ 500 مليون دولار، مدعوم بتمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 250 مليون دولار.

 

ووقع الاتفاقية كل من المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفق الوثيقة.

 

وأشار البنك إلى أن الحكومة الأردنية طلبت من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AllB)، تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار.

 

وأصبح البرنامج ساري المفعول في 24 آب 2021، وصرف 46% من تمويله؛ أي بقيمة 231.75 مليون دولار، إضافة إلى مدفوعات موازية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرابة 110.106 مليون دولار.

 

والبرنامج، في طريقه لتحقيق النتائج المستهدفة الحاسمة بشأن الاستثمار العام، وإدارة التمويل المناخي والأداء الإحصائي، وفق الوثيقة.

 

ويعتمد التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة على النتائج التي تم تحقيقها في إطار البرنامج الرئيسي حتى اليوم إلى تحقيق المزيد من النتائج.

 

وفي إطار التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة، يُقترح تمديد موعد إغلاق البرنامج من 30 حزيران 2026 حتى 30 حزيران 2028، وتخصيص التمويل الإضافي لتوسيع نطاق المؤشرات المرتبطة بالصرف الأولية وتعزيز مؤشرات النتائج بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

 

ومن المقرر أن يسهم التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة بشكل كبير في زيادة الفوائد المشتركة للمناخ في البرنامج بالإضافة إلى دعم صنع السياسات القائمة على البيانات والمشاركة، وستعمل على تعبئة وتمكين المزيد من رأس المال الخاص بشكل كبير لدعم استراتيجية النمو والتنمية الحكومية كما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

 

إضافة إلى ذلك، ستعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة وفرص الأعمال، والاستدامة المالية، والاستثمار العام المراعي للنوع الاجتماعي وصنع السياسات، واستجابة الحكومة لملاحظات المواطنين، والتمويل الأخضر