محكمة أمن الدولة تخفّض عقوبة شقيقين صدّرا أسلحة إلى فلسطين

خفضت محكمة أمن الدولة عقوبة شقيقين صدرا اسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للضفة الغربية من 10 سنوات بالأشغال المؤقتة الى 7 سنوات بالاشغال المؤقتة، وذلك نظرًا لظروف القضية ولكونهما شابين في مقتبل العمر واعطائهما فرصة لاصلاح نفسيهما.

 

وفي التفاصيل فإن شقيقين يعملان في مجال الزراعة، في منطقة الغور، وعلى علاقة مع شخص يقرب لهما في الضفة الغربية. قاما بتهريب الأسلحة النارية من الأردن الى فلسطين بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

 

وأن أحد الشقيقين تواصلا مع قريبه من خلال احد تطبيقات التواصل الاجتماعي، واتفقا على تهريب الأسلحة من الاردن الى فلسطين، وذلك من خلال تأمين السلاح من الأردن لشخص لم يكشف التحقيق عن هويته وهو يقوم بإيصال السلاح الى الضفة الغربية، وهو ما تم الاتفاق عليه.

 

وفيما يتعلق بالنقود ، فإن الشخص المقيم في الضفة قال لهما انه سيتم تحويل المبلغ على احد محال الصرافة في الأردن ويتم استلامها من هناك اضافة لمبلغ بدل اتعاب.

 

وفي احد الايام تم تحويل مبلغ 6 الاف دينار ليتم تأمين 4 مسدسات وايصالها للشخص المجهول وهو الوسيط ليتمكن من ايصال الأسلحة للشخص المقيم بالضفة الغربية بطريقة غير مشروعة، ليتواصل معهما ليخبرهما عن وصول المسدسات.

 

وكشفتهما الأجهزة الأمنية وتم القبض عليهما وتحويلهما الى محكمة امن الدولة، التي نظرت في القضية وجرمتهما بجناية تصدير اسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وقضت بوضعهما بالاشغال المؤقته 10 سنوات لكل واحد منهما.