الدغمي يطالب ببيع منازل مسؤولين حصلوا عليها من الدولة

المركب

طالب النائب عبدالكريم الدغمي بإلغاء الكثير من الهيئات المستقلة التي ترهق الموازنة العامة وتدمر بنية الدولة الاردنية، كما طالب بتخفيض النفقات الجارية للحكومة والابتعاد عن جيوب المواطنين ‘المثقوبة’ لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار .
وأضاف الدغمي في كلمته اليوم للرد على خطاب الموازنة في جلسة مجلس النواب ، ان هناك بيوت اعطيت لمسؤولين بملايين الدنانير و البعض الاخر حصلوا على سلف لا لها داعي تقدر قيمتها بملايين الدنانير وأعطيت لمسؤولين في الدولة الأردنية، وطالب باعادة بيعها مجددا بالسعر العادل ، حيث أشار إلى ما تم تداوله من أنباء حول شراء مدير الامن العام السابق قطعة أرض على طريق المطار.

كما تساءل الدغمي عن حجم السلف التي تصرف للوزراء والمدراء في مختلف الؤسسات المدنية والامنية.
وأشار الدغمي في كلمته إلى المسؤولين الذين يتقدمون بطلبات “معلولية” عند احالتهم على التقاعد للحصول على مبالغ اضافية فوق مرتباتهم التي يتقاضونها، معتبرا أن اولئك الأشخاص هم إما معلولون لا يمكنهم القيام بواجبهم ، مضيفا ان المسؤول الذي قام بهذا الأمر هو ‘نصاب’ وبالتالي لا يمكن القبول بعودته لمواقع المسؤولية.

كما طالب النائب الدغمي بعقد اتفاق مع الدولة السورية يفيد بارجاع كافة اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة الى بلدهم واصفا مدنهم وقراهم هناك بأنها باتت امنة.
وقال الدغمي ان الحكومة السابقة والحالية تستخدم اللجوء السوري” كشماعة ” لتذكرها في كل موازنة وتعول عليها الضاىقة المالية التي تعيشها الموازنة.