منتجع افرست.. استقواء على القانون وتشكيك في القضاء.. واحمد هميسات يقع في فخ اسهمه!

 المركب -  خاص - مروة البحيري

 أخذت قضية فندق افرست ابعادا تجاوزت الحدود المتعارف عليها في القضايا المنظورة امام القضاء بل ان الهجوم على امانة عمان وكيل الاتهامات بحقها هو طعن في نزاهة القضاء نفسه ومحاولة التأثير عليه لصالح اعادة فتح ايفرست لا سيما بعد الحملة الاعلامية الكبيرة والهجوم المبرمج على الامانة وامينها وكأن قضية منتجع افرست اصبح من اولويات الهم الاردني والعربي والشغل الشاغل للمواطن الاردني علما بان مخالفات ايفرست هي قانونية وانشائية وصحية ويوجد مئات القضايا المماثلة لها على مكاتب الامانة فيما يتعلق بالمخالفات وعدم انصياع المؤسسات والمنشأت للقوانين والتعليمات اللازمة والمطلوبة.. الا ان سياسة الاستقواء على القانون عبر الاثارة الاعلامية باتت العنوان الابرز لهذه القضية التي لا تتعدى المخالفات الواضحة والتي بحاجة الى تصويب.

 النائب احمد هميسات الذي حمل على عاتقه ثقل القضية بـ "فزعة" غير مسبوقة بات يتعرض الى  انتقادات واسعة بعد تصريحاته الاخيرة حول منتجع افرست ودفاعه المستميت عنه وسعيه الكبير لاعادة فتحه تحت ذرائع واسباب في مقدمتها ضغط ابناء دائرته الانتخابيه عليه.. حسب قوله..

وهاجم مواطنون  النائب هميسات ملمحين  الى موافقته على الموازنة التي تخص كل مواطن اردني وفي المقابل صب النائب جل جهده على فتح منتجع مخالف وبذل جهدا "مضنيا" في الشرح والتفصيل والسرد لمجريات القضية موجها اسهما لا عدد لها ولا حصر لأمين عمان لا سيما يعد ان كشف الامين اوراق النائب مؤكدا  ان أحمد هميسات الذي يطالب بترخيص شركة إيفريست لإدارة الأجنحة الفندقية' (المخالفة للقانون) شريك ومدير عام للشركة تاريخ 2016/10/29 كما ورد في كتاب وزارة الصناعة والتجارة من خلال دائرة مراقبة الشركات.

واضحت امانة عمان باتصال  حيثيات القضية مؤكدة  أن المنتجع غير حاصل على ترخيص مهني كمنشئة سياحية وأعطي له مهلة تصويب أوضاع حتى نهاية العام2015 الا أن ادارة الفندق لم تقم بتصويب الاوضاع. ومن أهمها الحصول على موافقة الدفاع المدني.

 

وأفادت الأمانة بأن مالك المؤسسة " افرست " تقدم بطلب لاعادة الفتح من أمانة عمان ،  وحيث أن المخالفة التي تم بموجبها الإغلاق منظورة أمام القضاء وصدر قرار حكم فيها ، تم تحويل المذكور بالطلب  لمحكمة أمانة عمان لاستكمال الإجراءات لإعادة الفتح حسب ماتراه المحكمة مناسبا والقرار من صلاحيات مدع عام محكمة الأمانة علما أن الأمانة ردت واوضحت في كتاب الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب حيثيات وتفاصيل القضية كاملة والإجراءات المتخذخ من قبل الأمانة .

 

وأكدت الامانة أن كافة الاجراءات المتخذه بالموضوع سارت حسب الأصول والإجراءات القانونية .