12.8 مليار الإنفاق السنوي للأسر على السلع والخدمات

تنفق الأسر في الأردن سنوياً حوالي 12.848 مليار دينار على السلع والخدمات المختلفة، ويذهب (38.84%) من الإنفاق الى شراء المواد الغذائية، وفقاً لمسح نفقات ودخل الأسرة 2013، علماً بأن هذا المسح هو الأخير المتوفر، فيما ستبدأ دائرة الإحصاءات العامة في تنفيذ مسح جديد بداية الشهر القادم (شباط 2017).

وتشير تضامن الى أن عدداً من السلع والخدمات تم الإنفاق عليها بشكل كبير وبالتالي حظيت بالأهمية النسبية (نسبة مئوية من الإنفاق على جميع السلع والخدمات)، ففي مجال المواد الغذائية تصدرت المواد التالية قائمة أكثر عشر مواد غذائية تم الإنفاق عليها وهي: دجاج حي (نتافات) 2.56% وبمبلغ إنفاق 329.4 مليون دينار، ولحم ضأن بلدي (1.32%)، وخبز طحين أبيض (1.29%)، ودجاج ذبح مسلخ (1.24%)، وأرز حبة عادية (1.06%)، وقهوة مطحونة (1.01%)، وبيض (0.97%)، وسكر (0.91%)، وبندورة (0.80%)، وأخيراً الشيبس (0.76% وبمبلغ إنفاق 97.2 مليون دينار).

وتبعها المواد الغذائية التالية: بطاطا (0.75%)، ولحم عجل بلدي (0.72)، وزيت ذرة (0.67%)، ودجاج مجمد (0.64%)، وحليب بودرة (0.62%)، ولحم ضأن مستورد (0.60%)، لحم ماعز بلدي (0.53%)، ولبن رايب بالكغم (0.50%)، ولبن رايب علب (0.50%)، ولبنة بالكغم (0.44%)، وأسماك مجمدة (0.42%)، وأرز حبة طويلة (0.37%)، وخيار (0.36%)، وجبنة بيضاء (0.35%)، وبسكويت أطفال (0.30%).

فيما كان الإنفاق الأعلى للأسر على السجائر والتبغ كما يلي: سجائر محلية مختلفة (2.25%)، وسجائر جولد كوست (1.11%)، وسجائر أجنبية (0.76%).

أما أكثر السلع غير الغذائية والخدمات إنفاقاً حسب أهميتها النسبية فكانت كما يلي: القيمة التأجيرية للمسكن المملوك (13.87%)، وبنزين سيارة عادي (6.99%)، والإيجار الشهري للمسكن المستأجر (3.76%)، والكهرباء (بإستثناء رسوم التلفزيون والنفايات) 2.72%، ومصاريف الهاتف النقال (2.15%)، والغاز (إسطوانة) 2.03%، وقيمة السيارة الخاصة (1.98%)، ورسوم جامعية داخل الأردن (حكومية) 1.65%، ورسوم دراسية (مدارس خاصة) 1.55%، وتصليح وصيانة السيارة الخاصة (1.29%)، ورسوم جامعية داخل الأرن (خاصة) 1.20%، والأدوية (0.93% وبمبلغ إنفاق 119.14 مليون دينار)، وبنزين سيارة سوبر (0.76%).

كما وأظهر المسح وجود فارق في متوسط الإنفاق السنوي للأسر ومتوسط الدخل السنوي فيما بين الأسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها ذكور. حيث أن متوسط إنفاق الأسر التي ترأسها نساء يبلغ 8174.1 دينار مقابل 9851.1 دينار لتلك التي يرأسها ذكور، فيما يبلغ متوسط الدخل الجاري للأسر التي ترأسها نساء 7105.9 دينار مقابل 9098.2 دينار للأسر التي يرأسها ذكور.

وتشير "تضامن" الى وجود إختلاف أخرى في أوجه إنفاق الأسر التي ترأسها نساء، كما يوجد فوارق في مصادر الدخل. فعلى الرغم من الفارق في متوسط الإنفاق السنوي بين الأسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها ذكور والذي وصل الى 1677 دينار، إلا أن النساء أنفقن على أسرهن مبالغ أعلى من الذكور في مجالي الرعاية الصحية ونفقات إستهلاكية أخرى.

وإعتمدت الأسر التي ترأسها نساء في مصادر دخلها على الإيجارت والتحويلات وبنسبة وصلت الى 62.8% من مجموع متوسط الدخل السنوي، ولم يشكل دخلهن من العمل والإستخدام سوى 35.4% بينما شكل دخل الذكور من العمل والإستخدام 61.1% من مجمل متوسط الدخل السنوي لأسرهم، مما يعزز المخاوف من تنامي البطالة بينهن، وأن الكثيرات بحاجة الى تمكينهن إقتصادياً للقيام بالأعباء الإضافية التي ترتبها ظروف ترأسهن للأسر.

وتنوه "تضامن" ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، فإن عدد الأسر بلغ مليون و 941.903 ألف أسرة مع إستثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليون و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8%.

أما بخصوص الحالة الزواجية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فإن 45.4% من الأسر ترأسها نساء أرامل وبعدد 113317 أسرة، و 35.9% من الأسر ترأسها نساء متزوجات وبعدد 89468 أسرة، و 10.6% من الأسر ترأسها نساء عزباوات وبعدد 26494 أسرة، و 6.8% من الأسر ترأسها نساء مطلقات وبعدد 17113 أسرة، فيما ترأس النساء المنفصلات 2777 أسرة.

وفي هذا الإطار تبرز أهمية التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، من خلال زيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة بينهن ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها.

وتؤكد "تضامن" على أن للنساء دور حيوي وفعال في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها خاصة اللاتي يرأسن أسرهن ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل ، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه ، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً ، ووصولهن الى مواقع صنع القرار، كلها ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع ، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .