المحفظة العقارية والمحفظة الوطنية ملأت محافظ البعض وأفرغت أخرى.. واجتماع عاصف في انتظار البلبيسي
المركب _ عدنان شملاوي
في استعراض سريع لمجريات الامور على سهمي المحفظة الوطنية والمحفظة العقارية نرى ان كلا السهمين ارتفع بطريقة سريعة اثر اعلان شركة المحفظة العقارية بتاريخ 16-8-2016 عن بيع عقار مملوك لها وتحقيق ارباح بلغت 4.7 مليون دينار .
كان سعر سهم المحفظة العقارية بذلك التاريخ 1.4 دينار ، وكان سعر سهم المحفظة الوطنية باعتبارها المساهم الاكبر في شركة المحفظة العقارية 51 قرشا ، فانطلق سعر السهمين انطلاقة صاروخية ووصل سهم العقارية الى 2.17 دينار اي بنسبة ارتفاع بلغت 55% ، ووصل سهم الوطنية الى 77 قرشا اي بارتفاع بنسبة 51% ، أي ان المستثمر حصل على اكثر من نصف دينار على كل دينار استثمر به بذلك التاريخ وباع به على الحد الاعلى الذي وصل اليه السهم في غضون اقل من 4 شهور وهذا استثمار ممتاز للغاية .
الا انه بتاريخ 24/1/2016 اصدرت الشركة قرارا يتعلق بالبنود التي سيتم مناقشتها بالهيئة العامة للشركتين وتضمنت تلك البنود مناقشة اقتراح تخفيض رأس المال لكل من الشركتين بنسبة 40% .....بحيث تطفئ المحفظة الوطنية خسائرها البالغة قرابة 4 مليون دينار من عوائد ارباحها من سهم المحفظة العقارية والقيمة المعادة لها من تخفيض راس مال المحفظة العقارية ... وتقوم المحفظة العقارية بتخفيض راس مالها ايضا ب 4 مليون دينار مقابل اعادة دينار واحد ( القيمة الاسمية للسهم ) الى المساهم عن كل سهم !
ذلك القرار الذي اتخذ بعد قرابة 4 شهور من اعلان الشركة تحقيق ارباحها التي تقترب من 5 مليون كان له وقع الصاعقة على المستثمرين الذين اشتروا السهم خلال فترة الاربعة شهور ، فرغم ان شركة المحفظة العقارية ستوزع 35% ارباحا للمساهمين ، الا ان تخفيض راس المال واعادة قيمة دينار للمساهم عن كل سهم يملكه كان مجحفا للغاية حيث ان الكثيرين اشتروا السهم على سعر يفوق الدينارين وانجاز الشركة بالارباح المتحققة كان نتيجة عملية واحدة غير متكررة ! وبالتالي فان ملكية المساهم ( الجديد بالشركة الذي اشترى السهم بقيمة تفوق الدينارين ) ستتناقص وفقا للكثير من المعايير المتعلقة باداء السهم وسعره التاريخي وعدم توقع محافظته على سعره بعد عملية التخفيض وبذلك فمن اشترى 1000 سهم مثلا بدينارين دفع الفي دينار وسيحصل على 350 دينار ارباح بحيث تصبح كلفة الالفي سهم عليه 1650 دينار ، وبتخفيض راس المال 40% مع اعادة دينار عن كل سهم سيعاد له 400 دينار وبالتالي فانه فسيصبح لديه 600 سهم بكلفة 1250 دينار .... اي ان قيمة كل سهم عليه تصبح 2.08 دينار ....وكون المتوقع نزول سعر السهم بعد التخفيض لا ارتفاعه ( على الرغم من انه سيتم رفع سعر اخر اغلاق للسهم في حال التخفيض بنفس نسبة التخفيض ) فانه ليس متوقعا ان يكون السهم مجديا للمستثمر !!
كان قرار الشركة بتخفيض راس المال باتجاه مضاد للارباح المحققة ، واستفاد الضالعين بالامور والعارفين بالقرار المتوقع ببيعهم السهم في اعلى سعر وصل اليه .... اذ ما لبث السهم ان انخفض من 2.16 دينار الى 1.56 دينار بتاريخ 6-2-2017 اي بنسبة 28% !
كان على البلبيسي وهو من الضالعين بامور السوق أن يدرك اثر الاعلان عن توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس المال ، وكان من الافضل ان يتم دراسة هذا الموضوع لاحقا كونه وضع نفسه في موقع المشتبه به رغم انه لم يقم ببيع اي من اسهمه وصار السهمين في مهب رياح عدم الثقة !!
المحفظة العقارية والمحفظة الوطنية ملأت محافظ البعض وأفرغت جيوب البعض الآخر ولا زالت الامور غامضة لحين اجتماع مجلس ادارة الشركتين هذا الاسبوع ، والمتوقع ان يثير بعض المستثمرين الجدد عاصفة من التساؤلات حول توقيت الافصاحات عن الارباح والافصاحات عن التوصية بتخفيض راس المال وهو ما أثرى البعض وأثار حفيظة البعض الآخر !
