علاء القراله يكتب :البورصة تتألق.. والفوسفات تتقدم

في مشهد اقتصادي استثنائي، تخطى المؤشر العام لبورصة عمان حاجز الثلاثة آلاف نقطة، ولأول مرة منذ عام 2008، في إنجاز يعكس ثقة متجددة بقدرة السوق المالي الأردني على الصمود والنمو، ويؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتنفيذها خلال السنوات الأخيرة، فما الذي يعنيه هذا التطور اللافت؟.

 

هذا الصعود لم يكن مجرد رقم عابر على "شاشة التداول"، بل يعكس "تحولا نوعيا" في حجم السيولة، وحضور أوسع للاستثمارات المؤسسية، بعد سلسلة من السياسات الحكيمة التي خفضت كلفة التداول، وسعت لتوسيع الحوافز، وعززت من مستويات الشفافية، وهو ما جعل سوقنا "أكثر جاذبية" للمستثمرين المحليين والأجانب،ومعبرا عن اقتصاد قوي قادر على مجابهة التحديات وتحقيق استقرار مستدام.

 

تجاوز "بورصة عمان" لحاجز الثلاثة آلاف نقطة، المدعوم بنجاحات مؤسسية واضحة، يفتح "صفحة جديدة" في تاريخ السوق المالي ، لكنه في ذات الوقت يضع "مسؤولية مضاعفة"على الجهات الرسمية والمستثمرين، من أجل الحفاظ على هذا المسار التصاعدي، والبناء عليه، وتحويل مؤشرات السوق الإيجابية إلى نمو فعلي ومستدام.

 

العامل الأبرز في هذا الإنجازتألق شركة "مناجم الفوسفات" ، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية إلى نحو 9.25 مليار دولار،مستحوذة وحدها على ما يقارب 28.4% من القيمة السوقية لبورصة عمان، لتصبح الرافعة الكبرى للصعود التاريخي للمؤشر العام، هذا الأداء لم يأت من فراغ، بل ثمرة استراتيجية طويلة الأمد وإدارة رشيدة وقدرة واضحة على المنافسة في الأسواق العالمية.

 

نجاح الفوسفات الأردنية وغيرها من الشركات الوطنية لا يقاس بالأرباح المالية فقط، بل هو شهادة على قدرة الشركات الوطنية على جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مثل البنك العربي بنسبة 16%،والبوتاس العربية بنسبة 11%، ومصفاة البترول بنسبة 2.3%، وشركة الكهرباء الأردنية بنسبة 1.1%، في تأكيد على أن هناك بنية اقتصادية قائمة على التنوع، وأن قطاع التعدين خاصة، يثبت يوما بعد يوم أنه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الأردني.

 

الاقتصاد الوطني اليوم يظهر مناعة حقيقية، ويثبت قدرته على النمو حتى في أصعب "الظروف الإقليمية" والدولية، بما يعكس أن الاستقرار المالي، إلى جانب السياسات الإصلاحية الجريئة، يمكن أن يصنعا بيئة استثمارية واعدة ومستدامة، ويؤكدان كذلك على حكمة الإجراءات وسرعة الاستجابة للتحديات.

 

خلاصة القول، هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن لا تبقى نتائج آنية، بل لا بد من تحويلها إلى استراتيجية طويلة الأمد، تُعمّق الشفافية، وتطوّر البنية التنظيمية والتكنولوجية للسوق، وتواصل دعم الشركات الوطنية التي تشكل عصب النمو الاقتصادي، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدفع بالاقتصاد الأردني نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.