في قضية مواطن ’حرة الزرقاء’ الاصل سيادة القانون

من الاحوال عن مدلول الحرص على مصلحة المواطن وانفاذ القانون .
وربما تسرع رئيس المنظمة المحامي عبدالكريم الشريدة في اصدار احكامه حول وجود تعذيب لمواطن وتوقيفه بخلاف نصوص القانون دون الاستناد الى تقرير طبي معتمد .
وجاء تصريح وتأكيد الناطق الرسمي بإسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، أن المديرية تثق تماما باجراءاتها القانونية والتزام مرتباتها، داعيا أي شخص يقول بوجود تجاوز على القانون وتعذيب للتقدم بشكوى لدى القضاء الأردني، على التزام مديرية الامن العام بسيادة القانون على الجميع نافيا ان يكون اي من مرتبات الامن العام قد تجاوز على حقوق اي مواطن وان الموضوع بمجمله يأتي في سياق انفاذ القانون ضد كل من يحاول القفز عنه .
وأضاف السرطاوي إن القضية غير متعلقة بـ"ترخيص مركبة"، وإنما "عمل ممنهج لمحاولة العبث بأوراق رسمية".
وحول تجاوز التوقيف 24 ساعة، قال السرطاوي إن القانون يتيح للمركز الأمني تمديد توقيف المتهم اداريا للتوسع في التحقيقات.
ويبدو ان قناعات البعض تتغير تبعا لمصالح معينه ومدى قرب او بعد القضية عنه ، لطالما طالبنا بتشديد اجراءات الفحص الفني على المركبات وخاصة على الحافلات والباصات المتوسطة التي تنقل ابنائنا واحبتنا ، لكون الجاهزية الفنية للمركبات ووسائط النقل العمومية من اهم النقاط التي يجب الوقوف عندها ، وان نشد على يد ادارات الترخيص واقسام الفحص الفني فيها لمنع اي تساهل في موضوع رفض ترخيص المركبات ووسائط النقل العمومية والخاصة التي لا تجتاز الفحص الفني ولاتتوفر فيها شروط السير على الطرقات .
حيث ان اي تساهل في هذا الموضوع سيكون ترجمته على الشارع حوادث مميته وقاتله نفقد بها اصدقاء واحبه بسبب الاهمال او عدم الالتزام بشروط السلامة المرورية والجاهزية الفنية للمركبات
وان مديرية الامن العامة وكافة اداراتها ومرتباتها تضع التوجيهات الملكيه فيما يتعلق بدعوة جلالة الملك لبذل كل جهد لوقف الاثار الجسيمية لحوادث السير وفقدان العديد من الارواح البريئة جراء عدم تحمل البعض المسؤولية ، وهو ما تحرص مديرية الامن العام وكافة مرتباتها على ترجمته على ارض الواقع من خلال انفاذ القانون والتأكد تماما من جاهزية المركبات الفنية وتطبيق القانون على الجميع وعدم الخضوع لاي ضغوط من هنا او هناك تحت مسميات تثير عواطف الجمهور وفي الحقيقة انها تثار لان احد مرتبات الامن العام قد قام بواجبه تماما في منع وعدم تسهيل ترخيص باص لا تتوفر به شروط الجاهزية الفنية ، فيلجأ البعض للتلويح بمفردات التعذيب والتوقيف غير القانوني لاستدرار العطف وحجب المعلومة الصحيحة عن المواطنين.
وان مديريه الأمن العام بكافه اداراتها تعنى بتنفيذ هذه التوجيهات للحد من حوادث السير والتأكيد على ضروره سلامه المركبات الفنيه وخاصه الباصات التي تنقل اعداد كبيرة من المواطنين يوميا ومن المهم ان تكون قد اجتازت الفحص الفني والتأكد من عدم وجود نواقص قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه.