قرار قضائي أردني يقضي باسترداد 1.7 مليون دولار لصالح العراق من مدان هارب إلى الأردن
أعلنت وزارة العدل العراقية صدور قرار قضائي أردني يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره 1,706,255 لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين إلى الأردن بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.
وقالت الوزارة إن هذا القرار ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ.
ووفقا للبيان، الذي اطلعت عليه مدار الساعة؛ أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.
