النواب《 يقر قانون التربية》الجديد .. وبدء مناقشة 《الضمان》 بعد أسبوع

4 جلسات متتالية ونقاشات للنواب، تراوحت بين رفض إلغاء وزارة التعليم العالي، ومن اعتبرها في الاتجاه الصحيح، اقر مجلس النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي تم بموجبه إلغاء ودمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم.

 

 

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس، صباح أمس، برئاسة رئيسه مازن القاضي وحضور أعضاء الفريق الحكومي، وفيها أعلن القاضي أن المجلس، سيباشر الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتوقع بأن تقره لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

جاء مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وفق أسبابه الموجبة في إطار توجهات الحكومة لإعادة صياغة المنظومة التعليمية، بما ينسجم مع متطلبات العصر والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وبما يعزز تكامل مخرجات التعليم، مع احتياجات سوق العمل، ويركّز على بناء رأس مال بشري، قادر على المنافسة.

واقر النواب مادة تقول "اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل إلى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات، وتؤول إليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة. كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية (...)، ويُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة، أو إلى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة، وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم".

كما وافق "النواب"، على مادة تفيد بأنه "اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية والتعليم) و(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي وزير التربية والتعليم) و(وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (مجلس التربية والتعليم) و(مجلس التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (قانون التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) محل عبارتي (قانون التربية والتعليم) و(قانون التعليم العالي والبحث العلمي) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ما لم تدل القرينة في ذلك التشريع على خلاف ذلك".

ونص مشروع القانون، على إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية وزراء ومسؤولين، كما يتولى رسم السياسات العامة للقطاع، والإشراف على تطوير المناهج، واعتماد الاستراتيجيات والخطط التعليمية، بما يضمن تكامل جهود الجهات المعنية.

وتضمنت التعديلات، تعريفات موسّعة للقطاع التعليمي، شملت مفاهيم التعليم الإلكتروني، وإجازة مزاولة مهنة التعليم، والمؤسسات التعليمية، الحكومية والخاصة والدولية، والتعليم العالي ومراكز التعليم المستمر، في محاولة لتوحيد المصطلحات وضبطها قانونياً.

واقر المشروع، فلسفة تربوية تستند إلى الثوابت الوطنية والدينية، وتعزز الهوية والانتماء، وترسيخ القيم الأخلاقية واحترام الآخر، والانفتاح المتوازن على الثقافات العالمية، مع التركيز على تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة.

وإعادة تعريف "المناهج" باعتبارها منظومة متكاملة من الخبرات التعليمية، لا تقتصر على المقررات الدراسية، بما يسهم بتحقيق النمو الشامل للطلبة، والتأكيد على توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، بما يواكب التطورات العالمية. وشددت المواد على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف، تراعي الاستقرار النفسي والعاطفي للطلبة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.

كما وافق المجلس على مادة تفيد بمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني، بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر، وتُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً أو إلكترونياً، ويمنح المشترك فيه شهادة، يظهر فيها الحقل أو التخصص، وتعد وثيقة الامتحان العام، أكانت ورقية أم الكترونية، محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

واعتبر المادة، قرارات الوزارة بشأن إجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعيه، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري. كما تُحدَّد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، تستوفي فيها الوزارة رسوماً من المشتركين في الامتحان، يُحدد مقدارها، وكيفيه استيفائها وكل ما يتعلق بهذه الغاية.

وأقرت أيضا مادة تفيد بأن تنشئ الوزارة صندوقا يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية)، بهدف تقديم المنح الكاملة أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية، لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة، وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب، وأي مبالغ أو مخصصات ماليه أخرى، وتنظم شؤون الصندوق، بما في ذلك كيفية إدارته وآلية عمله وموارده المالية، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على مادة تفيد بانه اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، تنتقل إلى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول إليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية، ويُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو إلى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم.