تجربة 《معادلة تخفيض》 سابقة للرواتب وكيف تم العدول عنها
للعبرة وعدم التكرار؛
تجربة 《معادلة تخفيض》 سابقة للرواتب وكيف تم العدول عنها
أود أن أُذكّر الناس، وليس الحكومة، بأنّ مديراً عاماً سابقاً للضمان أدخل تعديلاً قاسياً على مٌعامل المنفعة في معادلة احتساب راتب التقاعد، وهو العنصر الأهم في احتساب الراتب، حيث تم تخفيض المُعامل، ما أدّى إلى خفض لرواتب التقاعد المبكر تحديداً بصورة كبيرة ملموسة.
وفي لحظة ما، عندما زادت الشكاوى من ضآلة الرواتب وضعفها الشديد، قال: ( لو كنا نعرف بدو يصير هيك ما عملنا هذا التعديل).!
وفي قانون لاحق صدر بعهد مدير آخر، تم الرجوع عن التعديل المذكور بالكامل في خطوة تصحيحية كان لا بد منها لإنصاف المتقاعدين وحمايتهم، كما تم إعادة احتساب الرواتب التي حُسـبَت وفقاً لذلك التعديل القاسي المذكور، ولكن بأثر مباشر لا بأثر رجعي.
وكمثال على ذلك فإن مقدار راتب التقاعد الفعلي "الأساسي" لمشترك بلغت اشتراكاته ( 300 ) إشتراك وأكمل سن الخمسين وكان متوسط أجره الخاضع (500) دينار هو:
250 ديناراً وفقاً لمعادلة الاحتساب المشار إليها.
278 ديناراً وفقاً لمعادلة الاحتساب التصحيحية ( القانون النافذ حالياً).
أحببت أن أذكر هذه القصة كمؤشّر مهم يدعونا إلى التأنّي التام عند إجراء أي تعديل على قانون الضمان حتى لا نـظلِم ونندم، ونُدخل نظام الحماية الاجتماعية في "الحيط".!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
