حزب الإصلاح يعقد لقاءً حوارياً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

حزب الإصلاح يعقد لقاءً حوارياً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

 

عقد حزب الإصلاح لقاءً حوارياً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بمشاركة نواب الحزب في مجلس النواب سعادة النائب هالة الجراح، وسعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، وسعادة النائب الدكتور جميل الدهيسات، وأعضاء الحزب المنتخبين في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمّان، ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، وبحضور عطوفة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات.

 

وفي مستهل اللقاء، أكد الأمين العام لحزب الإصلاح المحامي حسام حسين الخصاونة أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 لا يمثل تعديلاً إدارياً فحسب، بل يشكل محطة مهمة في مسار التحديث السياسي والإداري، الأمر الذي يقتضي أن يكون منسجماً مع مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أكدت توسيع المشاركة الشعبية، وتمكين الأحزاب السياسية، وتعزيز اللامركزية، وترسيخ النهج البرامجي في العمل العام.

 

وأضاف أن حزب الإصلاح يرى أن أي تشريع ناظم للإدارة المحلية يجب ألا يتعارض مع فلسفة التحديث السياسي أو ينتقص من المكتسبات التي تحققت في مجال المشاركة السياسية والحزبية، بل يجب أن يشكل رافعة لها، وأن يعزز حضور الأحزاب في المجالس المنتخبة، ويوسع من صلاحيات الهيئات المحلية المنتخبة، ويحد من مظاهر المركزية والوصاية الإدارية.

 

كما تحدث السيد راكز الخلايلة رئيس دائرة الحكم المحلي، مستعرضاً أبرز مضامين مشروع القانون والتعديلات المقترحة فيه، وانعكاساتها على عمل المجالس المنتخبة ووحدات الإدارة المحلية.

 

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً وتفاعلاً من قبل المشاركين، حيث قدم نواب الحزب، ورؤساء البلديات، ورؤساء مجالس المحافظات، وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات، والخبراء والمتخصصون، العديد من الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن مشروع القانون، وتناول النقاش صلاحيات المجالس المنتخبة، والعلاقة مع السلطة التنفيذية، ومدى انسجام مشروع القانون مع مسار التحديث السياسي، إضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الحزبية في الإدارة المحلية.

 

كما تحدث نواب الحزب، مؤكدين التزامهم بتبني ورقة الموقف التي سيقرها الحزب بعد استكمال حواراته الداخلية، وأن مواقفهم تحت قبة مجلس النواب ستكون منسجمة مع الرؤية الحزبية التي سيتم التوافق عليها بصورة مؤسسية وتشاركية.

 

من جانبه، أجاب عطوفة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات على استفسارات وملاحظات المشاركين، مؤكداً أهمية الحوار مع الأحزاب السياسية والهيئات المحلية المنتخبة، والاستفادة من الملاحظات المقدمة خلال مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة الإدارية وفي مجلس النواب.

 

وأكد الخصاونة أن الحزب لا يجتمع لإقرار موقف مسبق أو تبني رؤية جاهزة، وإنما للاستماع إلى الآراء والمقترحات، وصولاً إلى إعداد ورقة موقف تمثل رؤية حزب الإصلاح، وتكون أساساً لما سيتبناه نواب الحزب أثناء مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس النواب، التزاماً بالنهج المؤسسي والتشاركي في صناعة القرار الحزبي.

 

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الجلسة تمثل باكورة سلسلة من اللقاءات الحوارية التي سيعقدها الحزب خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، تمهيداً لإعداد ورقة موقف حزبية متكاملة تعبر عن رؤية الحزب وتوصيات المشاركين بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.