حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   |   حمزة عز الدين الحلايقة يعلن ترشحه لانتخابات غرفة تجارة الاردن عن قطاع المواد الغذائية.   |   بنك الأردن يدعم مبادرة 《اركض من أجل التصلب اللويحي》 لتعزيز التوعية بالمرض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في جنوب عمّان   |   البنك العربي يواصل تنفيذ برامجه التدريبية لنشر الوعي المالي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   |   مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحتفي بتخريج 136 متدربة ومتدرباً في مركز 《حرفتي》 لعام 2026 مع تحقيق نسبة نجاح 98.5% في امتحانات وزارة العمل لمزاولة المهنة   |   سامسونج تطلق البرنامج التجريبي لواجهة One UI 9.5   |   في حلقة نقاش نظمها مركز حماية الصحفيين  مستقبل إسرائيل في أمريكا.. تآكل الإجماع الحزبي وتراجع الصورة واستمرار التحالف الاستراتيجي   |   Orange Jordan Opens Registration for the Third Edition of ODC Champions 2026   |   صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي   |   النظم الحديثة تجدد شبابها بأنظمة ذكية وبلغة عالمية تقودها الالواح الذكية والروبوتات.   |   صيدلة عمّان الأهلية تنظم فعالية حول المراجع العلمية وأخرى حول أمراض الغدة الدرقية   |   عمّان الأهلية تنظم ورشة توعوية لطلبة كلية تراسانطة بعنوان إدارة الوقت والدافعية   |   Jordan Signs Strategic Agreement with the General Trade Union of Workers in Public Services & OrangeFree Professions o   |   أمسية شعرية للشاعرتين مهى العتوم وهدى أبلان في 《شومان》   |   النقل المدرسي المجاني... حين تجد الأفكار طريقها إلى التنفيذ   |   الاستخبارات الأميركية ترصد مخططاً إيرانياً محتملاً لتفجير 《قنبلة قذرة》 في واشنطن   |   مداخلة ابو حمور حول مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   |   العمري: التوافقات النيابية تهدف لتوسيع المشاركة وتعزيز العمل الرقابي   |   الجمعية الأردنية للماراثونات تعقد الاجتماع الأمني التنسيقي الأول لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2026   |   لقطات من النسخة الخامسة لتحدي أورنج الصيفي 2026!   |  

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي


صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي
الكاتب - د. محمد ابو حمور

 

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي

 

د. محمد أبو حمور

برعاية ملكية سامية احتفل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه.

وهذا يشكل مناسبة تتجاوز استذكار الإنجازات إلى تقييم تجربة تنموية واستشراف الدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

لقد مثل تأسيس الصندوق توجهاً نحو إيجاد إطار مؤسسي يدعم المبادرات التنموية ويستثمر في الطاقات البشرية، ويسهم في تحويل الأفكار والمشاريع إلى فرص اقتصادية واجتماعية.

 

وعلى امتداد مسيرته، تنوعت تدخلاته بين تنمية مهارات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية، والمساهمة في مشاريع استثمارية في قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.

 

 

وتبرز أهمية هذه التجربة في محاولتها الربط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية؛ فالعائد التنموي من الاستثمار في التعليم والتدريب واكتساب المهارات يتحقق عندما يُترجم إلى فرص عمل منتجة ومشاريع قابلة للاستمرار.ابدأ الاستثمار

 

وفي هذا السياق، تشير البيانات المنشورة للصندوق إلى استفادة ما يزيد عن أربعة عشر ألف مشارك من مشروعي "درب" و"طريقي"، وحصل عدد منهم على فرص تشغيلية وفرص عمل دائمة بعد التدريب، وهي نتائج تعكس مساهمة عملية لبعض البرامج في الربط بين التدريب والتشغيل، مع أهمية قياس استدامة هذه النتائج وأثرها الاقتصادي طويل الأجل.

 

 

إن القيمة الحقيقية لمسيرة الصندوق لا تكمن في عدد المبادرات والمشاريع وحدها، بل في قدرتها على إحداث تغيير مستدام في حياة المستفيدين والمجتمعات المحلية.

 

ومن هنا، تمثل استراتيجية 2027-2030 فرصة لتعميق هذا النهج، والانتقال من توسيع نطاق التدخلات التنموية إلى تعظيم عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

وتكتسب الاستراتيجية الجديدة للصندوق أهمية إضافية في ضوء استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل الأردنية، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات التمكين الاقتصادي بحيث لا تقتصر على التأهيل والتدريب، بل تمتد إلى توسيع فرص التشغيل، وتحفيز المشاريع الإنتاجية، وربط المهارات بالطلب الفعلي في الأسواق المحلية والإقليمية.استكشف التاريخ

 

 

غير أن تعظيم القيمة المضافة خلال المرحلة المقبلة يتطلب التركيز على ثلاثة أبعاد مترابطة: قياس الأثر الاقتصادي الفعلي للبرامج من حيث فرص العمل والدخل واستدامة المشاريع، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والجامعات، وضمان وصول المبادرات والاستثمارات إلى المحافظات وفق احتياجاتها وميزاتها الاقتصادية النسبية، ومن المهم كذلك تطوير مؤشرات أداء معلنة تتيح متابعة النتائج، وتعزز كفاءة توجيه الموارد والمساءلة المؤسسية.

 

وبعد ربع قرن من العمل، يبقى التحدي الأهم هو البناء على الخبرات المتراكمة وتوظيفها في إنتاج فرص اقتصادية مستدامة، وبما يعزز دور الصندوق شريكاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وترسيخ تنمية أكثر شمولاً وتوازناً بين مختلف محافظات المملكة