حكم قضائي بالزام الامن العام دفع 20 ألف دينار تعويض لمواطنة

المركب 

حكمت محكمة بداية غرب عمان هيئة القاضي عصام الحموري , الاسبوع الماضي بالزام مديرية الامن بدفع مبلغ عشرين الف دينار تعويضا عن الاضرار التي لحقت بمنزل سيدة أردنية أثناء مداهمة أمنية للبحث عن زوجها المطلوب

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها السيدة الى المحكمة أن قوة من الشرطة طلبت تفتيش المنزل باذن من المدعي العام الا أن عملية التفتيش أسفرت عن تحطيم شبه كامل لمحتويات المنزل وخاصة الاجهزة الكهربائية , والتي طلبت السيدة أجراء كشف قضائي مستعجل عليها لأثبات واقع الحال في حينه حيث دون الخبير المنتخب من قبل المحكمة تفاصيل الاضرار خطيا وبالصور على CD محفوظ في ملف القضية .

وبالنتيجة اعتبرت المحكمة أن القوة الامنية وان كانت تملك اذن تفتيش من سلطة قضائية الا أنها تعسفت في أستعمال السلطة والحقت ضررا بالمدعية فتقرر الحكم بتعويضها بمبلغ عشرين الف دينار حكما قابلا للأستئناف