مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2017 والذي حدد العمر التشغيلي للسيارات السياحية بـ 6 سنوات من تاريخ الصنع عوضا عن 5 سنوات .
واشارو في حديث "لرؤيا نيوز" ان هذا التعديل سوف يحقق العديد من الاهداف وتوفير العدالة ويسهم في تخفيف الاعباء عن مكاتب التأجير
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة الكون لتأجير السيارات "ايزي رينتال"حامد عوض انه يرحب بتعديل نظام شركات ومكاتب سيارات التأجير والذي اضاف سنه للعمر التشغيلي بما يتيح لمكاتب تأجير السيارات تخفيض كلف التشغيل ومواجهة تراجع حجم الاشغال للسيارات السياحية في الاردن
مالك مكتب الطريق السهل Easy Road خلدون الغنيمات اشاد بالقرار وبما سيرتبه من قدرة مكاتب التأجير على توفير عدد كبير من موديلات المركبات بكفاءة وجاهزية تحرص على خدمة عملاء كافة المكاتب العاملة في القطاع ، كما انه من المتوقع ان يسهم هذا القرار في انعاش العديد من المكاتب التي تعاني من تراجع مستويات التشغيل بسبب عدم قدرة البعض على تحديث مركباتها بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الراهن .
فيما اكد مالك مكتب الفهد لتأجير السيارات محمود عوض ان هذا التعديل سوف يكون له مردود ايجابي على قطاع التأجير ويخفف من الاثار السلبية لتراجع حجم التشغيل بسبب ما تشهده المنطقة ويؤثر بشكل او بأخر على القطاع.
فيما قال تاجر السيارات ومالك شركة الاتحاد مهند نصيرات ان هذا القرار لن يكون له تأثير ايجابي على مستوردي السيارات بسبب رفع العمر التشغيلي ، الا انه اشار الى ان مكاتب التأجير الناجحة والحريصة على تقديم خدمة مميزة لزبائنها تبادر الى تحديث اسطولها والحفاظ على مركباتها بشكل لائق وتوفير اعلى مواصفات السلامة والرفاهية في مركباتها ، وهو ما سيؤدي بالنهاية الى استفادة تجار السيارات من خلال تحديث اسطول مركباتها.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة ٢٠١٧.
وبموجب النظام المعدل تم تحديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية بـ ٦ سنوات من تاريخ الصنع.
واكد وزير النقل المهندس جميل مجاهد ان القرار يهدف الى رفع كفاءة الخدمة التي يقدمها هذا القطاع وتحقيق التوازن المطلوب بين موضوع تامين السلامة على الطرقات وان يكون مناسبا من الناحية الاقتصادية لشركات التأجير السياحي.
ولفت وزير النقل إلى أن النظام المعدل يوازن بين مصلحة المكاتب السياحية وبين حق المواطن الذي يستخدم هذه السيارات في الحصول على الخدمة الامثل.
