ازمة تعدد الجهات الرقابية تحت المجهر.. "وتجارة الاردن" تعالج القضية بمطلب عادل وناجح

المركب  -

مروة البحيري

طالب تجار واصحاب محلات بانهاء معاناتهم مع تعدد الجهات والمرجعيات الرقابية التي باتت مصدر تشتت وارباك لهم ومثولهم امام المسائلة والتفتيش من عدة مؤسسات وطنية كوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء وامانة عمان والبلديات منوهين بالوقت ذاته الى تعرضهم للابتزاز والتهديد من قبل بعض المفتشين وداعين غرفة تجارة الاردن للتحرك نحو ايجاد حلول فاعلة لهذه القضية "المؤرقة" على حد وصفهم.

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في حديث لـ اخبار البلد على اهمية هذه القضية وضرورة حلها بما يضمن صحة وسلامة المواطنين في المقام الاول ووضع حل توافقي من شأنه تنظيم عملية الرقابة مشيرا ان قانون غرفة تجارة الاردن المؤقت غير مخول للتدخل في قوانين وزارة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية الاخرى علما بان غرفة تجارة الاردن ناقشت قضية تعدد الجهات الرقابية على القطاع التجاري في كثير من جلساتها وخرجت بمطلب ينهي الجدل ويحقق المصلحة العامة.

ودعا الكباريتي الى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرقابية ذات العلاقة بوجود مندوبين عن الغرف التجارية للكشف على المحال والمؤسسات التجارية مشيرا ان مشاركة غرف التجارة بالجولات التفتيشية يضفي ارتياحا وقبولا أكبر من الجانبين اطراف العلاقة "المؤسسة الرقابية والتجار". وهذه التجربة كانت ناجحة جدا في العقبة موضحا ان سلطة العقبة الاقتصادية حرصت في جولاتها التفتيشية على وجود مندوبين من غرفة تجارة العقبة.

وكشف الكباريتي عن وجود تجاوزات وتصرفات غير مقبولة من بعض المراقبين يدفع ثمنها القطاع ولكنها حالات فردية ولا يجوز تعميمها مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف آلية التطبيق من نص القانون الى روح القانون ولذلك نجد اختلافا في نتائج التفتيش على المؤسسة من مراقب الى آخر موضحا ان لكل جهة رقابية اختصاص معين فالامانة تعنى بجانب الترخيص ومؤسسة الغذاء والدواء تعنى بسلامة الغذاء والنظافة ...

واوضح الكباريتي ان الرقابة والتفتيش على القطاع التجاري ضرورة ومطلب هام لحماية المواطنين والحرص على سلامتهم كما ان القوانين تسري على الجميع ويجب تطبيقها بالتزام واحترام ونحن نطالب بتنظيم هذه الرقابة واختزالها في لجنة مشتركة تضم في جنباتها مندوبين عن القطاع التجاري.