النقابات الصحية ترفض تخلي وزارة الصحة عن مسؤولياتها وتعقد اجتماع طارئ

أجمع نقباء النقابات الصحية (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضين) على رفضهم تخلي وزارة الصحة صاحبة الولاية عن واجباتها في الرعاية الصحية، واسناد ذلك بشكل تدريجي لشركات خاصة واجنبية.

وناقش النقباء في اجتماع طارئ عقدوه في مقر نقابة الأطباء التوجه الرسمي لوضع نظام لاعادة ترخيص المهنيين الصحيين.

وحضر الاجتماع الذي عقد في نقابة الأطباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ونقيب أطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ونقيب الممرضين محمد حتاملة.

واكدت "النقابات الصحية" رفضها تخلي وزارة الصحة صاحبة الولاية عن واجباتها في الرعاية الصحية واسناد ذلك بشكل تدريجي لشركات خاصة واجنبية.

واستهجنت عدم مشاورة الحكومة لـ"النقابات الصحية" صاحبة الاختصاص، والاندفاع نحو وضع انظمة جديدة تمهيدا لاستغلالها من قبل اطراف اخرى، مثل نظام الاعتمادية ومشروع نظام اعادة ترخيص المهنيين الصحيين وغيرها من مشاريع الانظمة، التي تصب باتجاه خصخصة القطاع الصحي المرفوضة وبشكل تدريجي.

وعبرت عن رفضها الاعتراف او التعاون فيما يخص نظام الاعتمادية، مؤكدة في الوقت نفسه انها ليست ضد فكرة الاعتمادية بل ضد النظام، معتبرة ان الاعتمادية تم استغلالها بحجة التطوير لتمرير انظمة تخدم جهات خاصة واجنبية ستتحكم بالقرار المصيري لمصالح المواطن الصحية.

كما أكدت رفضها للنظام المقترح المتعلق باعادة ترخيص المهنيين الصحيين الذي قالت انها فوجئت به، كونه يسحب صلاحيات وزارة الصحة و"النقابات الصحية" تمهيدا لتسليمها لجهات اخرى.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للجهات الاجنبية التي تريد السيطرة على القطاع الصحي، من خلال الانظمة وربط المساعدات بتغيير القوانين.

واعتبرت ان تشتت القرار الصحي ناتج عن تعدد الجهات والهيئات التي تتحكم بالقطاع الصحي دون تعاون وتنسيق، مما يؤدي الى ضرر كبير على مصالح المواطنين.

ودعت الى ضرورة تعزيز التأمين الصحي ودعمه خدمة للمواطن وخصوصا اصحاب الحاجات الملحة، وتحسين مستوى الرعاية والخدمة الصحية، والاهتمام بالمستشفيات العامة من الناحية الخدمية والامكانات، وتوفير الاجواء المناسبة للكوادر الصحية حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية بكفاءة واقتدار خدمة للمريض الذي هو هدف كل هذه العملية.

نقيب الأطباء الدكتور على العبوس  حذر قبل أيام من ان "الخدمة الصحية تتهاوى وطوابير المرضى تزداد وأطباء الصحة يشكون، ومشاريع خصخصة القطاع وتسليمه للشركات تنتعش وتحظى بدعم الحكومة التي تعيش خارج الواقع".

وبين أن نظام الاعتماد أعطى صلاحيات للجهات غير المصرح لها بالقانون بإغلاق المستشفيات والصيدليات الصيدليات والعيادات بل ووقف الأطباء، "اذ اعتمدت شركات خاصة غير ربحية لمنح الاعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية وعلى نحو إجباري وإلزامي، ما أثار حفيظة النقابات المهنية الصحية".

وفي السياق ذاته، واحتجاجاً على الاعتمادية قررت نقابات (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضين ) مقاطعة اجتماعات المجلس الصحي العالي المخصصة لمناقشة نظام اعتمادية المؤسسات الصحية، والنظام المقترح الذي يمنح شركة خاصة صلاحية اعادة ترخيص المهنيين الصحيين.

واعتبرت "النقابات الصحية" في بيان صحفي لها ان مثل هذه الانظمة تسحب صلاحيات وزارة الصحة والنقابات الصحية في مجال تنظيم المهنة.

وطالبت الحكومة بالتراجع عن تلك الانظمة التي لم يؤخذ برأي النقابات بها، والاستجابة لموقفها منها وخاصة فيما يتعلق ببندي الالزامية والاغلاق الواردين في نظام الاعتمادية