رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الآلية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطنين كما اتى بخطاب وزير المالية امام مجلس النواب الاردني لوجود العديد من الدلالات الثغرات التي تميز بين الاردنيين وكذلك وجود آليات غير مدروسة ستحرم الكثير من الاردنيين من الدعم .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان خطاب وزير المالي امام مجلس النواب بما يختص حول آلية دعم المواطنين تتضارب مع التصريحات الحكومية السابقة التي اعلنها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بأن الدعم سيوجه لجميع الاردنيين وكانت حجتهم ان اكثر من ثلاثة ملايين وافد ولاجئ يستفيدون من هذا الدعم الا ان خطاب وزير المالية وحول الآلية المقترحة لتوجيه الدعم اسثنت الغالبية من الاردنيين وقسمتهم الى فئات دون ان نعرف ما هي الاسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة لهذه التقسيمات .
وبين عبيدات ان الدخل السنوي للمواطن الذي يتجاوز ستة الاف دينار اي بمعدل خمسمائة دينار شهريا لن يستحق صاحبه الدعم وبذلك فان غالبية المواطنين لن ينالو حقهم في الدعم رغم ان هذا الدخل قد يكون ترتب عليه قروضا بنكية او ايجارات منازل ناهيكم عن ارتفاع اسعار السلع وتزايد نفقات العائلات مع ثبات الدخل وهو ما سينعكس سلبيا على القدرات الشرائية للمواطنين وكذلك على الحالة الاقتصادية العامة لباقي القطاعات مع ازدياد الكساد الاقتصادي وضعف الحركة الشرائية وبالتالي ستتركز مشتريات المواطنين على الاهم وليس المهم .
