توجه لرفع الحد الأدنى للأجور
المركب
كشف وزير العمل الدكتور نضال القطامين عن توجه حكومي برفع الحد الادنى للأجور، مشيرا الى ان الرفع قد يختلف من مهنة إلى اخرى وقد يكون للاناث اكثر من الذكور، خصوصا أن نسب التشغيل للإناث متدنية حاليا.
وبين القطامين خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي
أن عدد العاملين الوافدين المصرح لهم 324 الف عامل وافد اغلبهم مؤهلهم العلمي دون الثانوية العامة وغير المصرح لهم 200 الف عامل وافد، ما يعني أن عدد الوافدين العاملين في الأردن نصف مليون عامل وافد، كما انه يوجد عمالة سورية كبيرة.
ونوه إلى عدد الأردنيين المتعطلين عن العمل 173 الفا و51% منهم دون الثانوية العامة و41 % بكالوريوس فأعلى و8% دبلوم، في حين ان عدد العاملين في القطاعين العام والخاص في الأردن بلغ مليونا و186 الفا منهم 40 % في القطاع العام و60% في القطاع الخاص، لافتا الى أن 26% من العاملين في القطاعين العام والخاص يحملون درجة البكالوريوس فما فوق، في حين 64% منهم دون الثانوية العامة.
وأكد القطامين ان مشكلة سوق العمل هي عدم وجود التدريب والمواءمة بين العرض والطلب، وأن المشكلة في ارتفاع البطالة هو قلة التدريب والمواءمة، منوها الى أن الحكومة تسعى إلى تصويب الاختلالات في المواءمة واجرت دراسة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال بينت أن هذا القطاع يحتاج الى الف و700 الف شخص، في حين أن الطلاب الموجودون على مقاعد الدراسة في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ عددهم 6 آلاف طالب في عام 2014.
وقال أن الوزارة نفذت حملات تفتيشية على سوق العمل ادت إلى اغلاق 3 آلاف مصنع بسبب تشغيلهم عمالة غير مصرح لها، كاشفا عن توجه إلى تغليظ الغرامات على المشغلين للعمالة غير المصرح بها. ــ الراي
وبين القطامين خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي
أن عدد العاملين الوافدين المصرح لهم 324 الف عامل وافد اغلبهم مؤهلهم العلمي دون الثانوية العامة وغير المصرح لهم 200 الف عامل وافد، ما يعني أن عدد الوافدين العاملين في الأردن نصف مليون عامل وافد، كما انه يوجد عمالة سورية كبيرة.
ونوه إلى عدد الأردنيين المتعطلين عن العمل 173 الفا و51% منهم دون الثانوية العامة و41 % بكالوريوس فأعلى و8% دبلوم، في حين ان عدد العاملين في القطاعين العام والخاص في الأردن بلغ مليونا و186 الفا منهم 40 % في القطاع العام و60% في القطاع الخاص، لافتا الى أن 26% من العاملين في القطاعين العام والخاص يحملون درجة البكالوريوس فما فوق، في حين 64% منهم دون الثانوية العامة.
وأكد القطامين ان مشكلة سوق العمل هي عدم وجود التدريب والمواءمة بين العرض والطلب، وأن المشكلة في ارتفاع البطالة هو قلة التدريب والمواءمة، منوها الى أن الحكومة تسعى إلى تصويب الاختلالات في المواءمة واجرت دراسة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال بينت أن هذا القطاع يحتاج الى الف و700 الف شخص، في حين أن الطلاب الموجودون على مقاعد الدراسة في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ عددهم 6 آلاف طالب في عام 2014.
وقال أن الوزارة نفذت حملات تفتيشية على سوق العمل ادت إلى اغلاق 3 آلاف مصنع بسبب تشغيلهم عمالة غير مصرح لها، كاشفا عن توجه إلى تغليظ الغرامات على المشغلين للعمالة غير المصرح بها. ــ الراي
