مطالب بتمديد قرار إعفاء المركبات الهجينة خلال العام المقبل

المركب 

 طالب عاملون في قطاع المركبات خلال اجتماع عقدوه في غرفة تجارة الاردن امس الاول تمديد قرار اعفاء المركبات الهجينة خلال العام المقبل .

وحضر الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الغرفة ممثل قطاع المركبات والاليات الثقيلة سلامة الجبالي , جمال عبد المولى , محمد علي البقاعي , نقيب وكلاء السيارات حسن عليان ,رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان , عضو غرفة تجارة عمان طارق الطباع و عدد من اصحاب معارض السيارات . 

واتفق المجتمعون حول الاسباب الموجبة لتمديد قرار اعفاء المركبات الهايبرد من خلال ان مركبات الهايبرد تعتبر صديقة للبيئة لاتنبعث منها الغازات الضارة كما انها سهلة التشغيل ولاتصدر اصواتا مزعجة حيث تقوم كثير من دول العالم بتقديم دعم او اعفاء لمن يقوم بشراء مثل هذا النوع من المركبات .

وبينوا ان ضعف شبكة النقل العام وعدم قدرتها على توفير خدمة نقل مناسبة للمواطنين سواء من ناحية التغطية او التوقيت ادى ذلك الى اتجاه المواطنين الى اقتناء المركبات الهجينة ذات استهلاك الوقود المنخفض .

واوضحوا ان الغاء تمديد الاعفاء على سيارات الهايبرد سيؤدي الى اتجاه المواطنين لشراء السيارات القديمة التي تفتقر للسلامة العامة ويصبح تكلفة الحصول على مركبات حديثة مكلفا وسيؤدي الى التأثير على الطبقة الوسطى التي ستحرم الحصول على وسيلة نقل حديثة تناسب دخلهم .

وذكروا ان الغاء الاعفاء على سيارات الهايبرد سيؤدي الى الاضرار بكثير من مستثمري قطاع السيارات وسيلحق الضرر بهم نتيجة الغاء الاعفاء.

وشددوا ان قرار الغاء الاعفاء سيؤدي الى حرمان خزينة الدولة من ايراد الرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد بسبب عزوف المواطنين على التخليص مثل هذا النوع من المركبات بسبب ارتفاع جمركها حيث في عام 2017 حصلت دائرة الجمارك نحو 240 مليون دينار من جمرك سيارات الهايبرد .

وقالوا انه اذا تم الغاء الاعفاء على سيارات الهايبرد سيؤدي الى توجه المواطنين نحو السيارات العاملة بالبنزين المكلفة من حيث استهلاك الطاقة .

وينتهي العمل بقرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد نهاية العام الحالي .