مخاوف من عدم جدوى مشروع ” الاسواق الحرة في العقبة

عدنان شملاوي 

-قامت شركة الاسواق الحرة الاردنية بوضع حجر الاساس لمشروعها السياحي الترفيهي في العقبة يوم أمس في احتفال حضره مسؤولو ومدراء الشركة وفي مقدمتهم مديرها العام هيثم المجالي ورئيس مجلس الادارة مازن الساكت .

 وتبلغ قيمة المشروع عشرات  الملايين من الدنانير ، حيث سيتم انشاء مدينة سياحية ترفيهية شاملة تتضمن مولات ومتاجر واستراحات على قطعة الارض المملوكة للشركة  والتي حصلت عليها من المنطقة التنموية والمسجلة باسم الشركة التابعة شركة الاسواق الاولى .

وتمتلك الشركة حسب ميزانية الربع الثالث ارصدة نقدية تتجاوز 34 مليون دينار ، فهل ستقوم  الشركة باللجوء للاقتراض من  البنوك لتمويل المشروع في حال استنفاذ السيولة الموجودة لديها والتي تميزها عن باقي الشركات المساهمة الاخرى ؟!

ويخشى مراقبون من استنفاذ المشروع للسيولة النقدية العالية للشركة ، نظرا لقيمة المشروع الكبيرة ويتساءل الكثيرون عن جدوى هذا المشروع في الظروف الحالية  ، علما بأن خيار البدء بالمشروع جاء نظرا لخوف ادارة الشركة من اعادة استملاك ارض المشروع من قبل سلطة العقبة في حال عدم تنفيذ المشروع  حسب الشروط التعاقدية وهو ما يكبد الشركة خسارة قيمة الارض .

ورغم الشكل الاحتفائي بالمشروع الا اننا نعتقد ان ظروف اقامة المشروع غير مواتية وخاصة بالنظر الى طبيعة المشروع التي يغلب عليه الطابع السياحي الترفيهي والتي جاءت في ظروف يعاني فيها الاقتصاد الاردني والقطاع السياحي ظروفا صعبة بالنظر الى الاوضاع الملتهبة في دول الجوار .

نصيحتنا الاقتصادية للشركة ان تعمل على اعادة النظر في هذا المشروع  وجدواه الاقتصادية قبل البدء باعماله حيث ان المشروع بحاجة الى سيولة عالية جدا وهو مكلف جدا ويحتاج الى فترة طويلة للبدء باسترداد الكلف التمويلية ناهيك عن البدء بتحقيق الارباح الأمر الذي نرى انه سيكون موضع شك في ظل الظروف الحالية .

وكانت ادارة شركة الاسواق الحرة قد اتخذت قرارا  بزيادة راسمالها الى 22.5 مليون دينار بزيادة 200% على رأس المال السابق البالغ 7.5 مليون دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين وكانت قد وزعت 222 % ارباحا للمساهمين عن نتائج اعمال 2016 .

والشركة التي تعتبر من افضل الشركات المساهمة العامة حاليا  ، ارتفع سعر سهمها ليشكل السهم الاعلى قيمة سوقية في سوق عمان اذ انه اغلق على سعر 33 دينار في نهاية الاسبوع يمتلك الضمان الاجتماعي قرابة 56.5 % من راسمالها .

 

عن/جوردن  ديلي