ما تزال الحكومة اليابانية تدرس تقديم قرض بحجم 300 مليون دولار كانت طلبته الحكومة الأردنية لدعم موازنة الأردن للعام الحالي، بحسب مصدر مطلع. ووفقا للمصدر، فإنّ الأردن كان قد تقدم بطلب قرض من اليابان في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، لدعم الموازنة. ولم ينف المصدر أن تكون "الموافقة على القرض مرتبطة بتقارير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الأردني، الذي شهد إصلاحات مالية كبيرة خلال الأشهر الماضية". وقدمت اليابان العام الماضي "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن" بحجم 250 مليون دولار والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 سنوات، ومدة سداد 30 عاما. وحوَّلت اليابان القرض على دفعتين؛ الأولى كانت بعد توقيع اتفاقية القرض مباشرة في في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما حولت نهاية 2017 الدفعة الثانية من القرض 20 بليون ين ياباني (تقريباً 170 مليون دولار). وكان تحويل القرض ارتبط بتنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حددت في مجال سوق المال الثانوي "السندات" و"بيئة الأعمال" و"تشجيع سوق الاستثمار". وكان الأردن حصل منذ العام 1999 وحتى العام 2017 على ما يقارب 1.3 مليار دولار، منها 527.32 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا). وتهدف (جايكا) من تقديم قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الأردن إلى دعم الحكومة الأردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، ودعم أحداث إصلاحات يكون نتيجتها إدارة متطورة وفعالة على أكثر القطاعات أهمية في الأردن مثل قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع المياه والإدارة المالية وإدارة سوق المال والقطاع الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
