رياح تغيير في شركات وبنوك كبرى

التغيير سنة الحياة وهو بشكل أو بآخر يمنح الشركات رشقات من التجديد والحماس لكنه في ذات الوقت يجلب معه تساؤلات عن الغايات والأهداف .

التغييرات المرتقبة كما تتداولها الأوساط ستتم في أكبر البنوك الأردنية - العربي والاسكان - وقد خاضا معارك شرسة امام محاكم دولية في مواجهة كانت اشد الاختبارات مصيرية في تاريخهما فواجه البنك العربي مطالبات بتعويضات تصل الى مليار دولار تعادل حجم راسماله ونجح حتى الآن في كسب المعركة بأقل الخسائر بينما نجح الضمان الإجتماعي قضائيا حتى الآن في إنقاذ بنك الاسكان من إنزال سعى لخطف البنك في عملية نصب كبرى .

سيدخل الى عضوية مجلس إدارة البنك العربي في إجتماع غير عادي للهيئة العامة عضو جديد لكن ثقيل الوزن سياسيا وإقتصاديا على الأرجح سيتولى فيما بعد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة , وربما قد يتولى لاحقا مهام تنفيذية فيه , كما ترشح الأوساط أن يحل وزير سياسي أسبق في محل الرئيس الحالي لمجلس إدارة بنك الإسكان الدكتور ميشيل مارتو الذي يقول مقربون منه أنه أبدى رغبة في عدم التجديد طوعا مع إنتهاء ولايته إضافة الى تعيين مدير عام بعدما شغر الموقع مع توزير المدير السابق عمر ملحس .

التغييرات التي ستجلبها صناديق الإقتراع أو رغبات كبار المساهمين سواء الضمان أو الحكومة أو القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي والتي ستتم في إجتماعات الهيئات العامة وفقا للقانون لن تقف عند هذا الحد فقد تطال شركات كبرى , دخلت بعض إداراتها في صراع داخلي ظهرت نتائجه في تراجع أداء الشركات .

هناك تغييرات ستتم في إدارات الشركات والبنوك تطبيقا لمعايير الحوكمة , وهي ليست لتحجيم دور العائلات فيها بل ستدعم استمراريتها عندما تحولها إلى إدارات مؤسسية خصوصا وأن الإحصاءات العالمية تقول أن 30% من هذه الشركات تنتقل إلى الجيل الثاني من عائلات الأعمال و14% للجيل الثالث، بينما 3% منها فقط تستطيع البقاء لما بعد الجيل الثالث.

الهيئات العامة بالنسبة لبعض الشركات الكبرى فرصة لتصويب أوضاع شائكة نشبت فيها تحت عنوان « السيطرة على الإدارة « فهل تحسم الحكومة عبر ذراعها الجديد « شركة إدارة مساهماتها الصراع في بعض هذه الشركات عبر تسويات ترضي الشركاء الإستراتيجيين الذين تقاسموا بموجب إتفاقيات حقوق الإدارة أم أنها ستواصل غض الطرف ما يعني إستمرار التنازع بترجيح كفة على حساب أخرى ما يعني توقع نشوء منازعات جديدة تذهب الى التحكيم .