الرزاز يواصل مشاوراته وسط تكتم شديد

كشفت مصادر مطلعة  "، إن الرزاز يوشك على الانتهاء من قائمة تشكيلة حكومته، التي ستحمل صبغة اقتصادية سياسية تكنوقراطية شبابية، وقد يصل عدد افراد طاقمها إلى 28 وزيرا بوجود نائب للرئيس ليضعها بين يدي جلالة الملك.

ورغم التكتم الشديد من قبل الرئيس المكلف، إلا أن المشاورات التي يجريها "ستستمر حتى اللحظة الأخيرة"، وتتعرض قائمته للتبديل والتغيير والمفاضلة بين المرشحين "بين لحظة وأخرى".

ويبدو أن الرزاز استفاد من المشاورات التي اجراها ودرس الاجواء العامة، نتيجة الوقت الذي حصل عليه، إذ لم يعلن حتى الآن أي من الداخلين مع الرئيس الرزاز ولو همسا عن دخولهم للتشكيلة الحكومية، فالرجل لم يبلغ تأكيدا وبشكل رسمي لاحد من الداخلين معه حتى مساء أمس بالقرار النهائي، وترك وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رهنا للتكهنات، بسبب إحكامه السرية حول مشاوراته وخياراته.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس لم يفصح لأي من النواب أو الأعيان عن اسماء يرغب باشراكها بالحكومة قبيل عرضها على جلالة الملك، والحصول على الموافقة الرسمية عليها.

الرزاز الذي يعمل بصمت يتفادى الاحراج في حال تم التحفظ على أي من الاسماء الراغب بادخالها الحكومة، بيد انه كان يضع احيانا أكثر من اسم كخيارات محتملة للمقعد الوزاري الواحد، ويفاضل بين من يشغله من حيث المؤهل العلمي والخبرة والتواصل الاجتماعي والدراية بالشأن العام، فضلا عن النزاهة والسمعة التي اخذها الرزاز بعين الاعتبار لمن يشغل المقعد الوزاري.

ويتوقع ان يدخل حكومة الرزاز، بحسب مصادر مقربة من الرئيس ومتابعين، بين 6 إلى 7 وزراء من حكومة الرئيس المستقيل هاني الملقي، فيما يتوقع لها أن تضم ايضا بين 4 الى 5 سيدات، مع مراعاة القواعد الرئيسة عند أية عملية تشكيل وزاري.

ويحاول الرئيس الجديد قدر الامكان عدم التركيز على المناطقية بمفهومها العام في اختيار الوزراء، بيد انه حرص على ان تكون الخبرات الواردة والمشاركة في حكومته تشمل مناطق متعددة.

وتفيد معلومات راشحة من محيط الرئيس المكلف انه لم يسترض ايا من الشخصيات السياسية الكبيرة، ويحرص فقط على خلق تناغم وانسجام بين فريق وزارته، وفقا للملفات التي يمكن لهم حملها، دون اشراك اية شخصية جدلية في الحكومة، مركزا على الخبرة والكفاءة كمعيار رئيس بالدرجة الأولى.

ولم يلجأ الرئيس ايضا إلى تقليص عدد الوزارات، ويرجح أن يعمل على فصل وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عن وزارة تطوير القطاع العام، كما كانتا سابقا. ومن المتوقع ان يباشر الوزراء الجدد أعمالهم بعد عطلة عيد الفطر السعيد، فيما يواصل الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أعمالهم حتى يوم غد الخميس.