وليد الاحمد يكتب : فرصة للجميع ... بعيدا عن استباق النتائج

 

الفرق بين حكومة الدكتور عمر الرزاز والحكومات السابقة ان الحكومة الجديدة جاءت على خلفية اوضاع استثنائية جراء اوضاع اقتصادية صعبةللغاية اثرت مباشرة سلبا على اوضاع المواطنين المعيشية وطرح قانون ضريبة تم الاقرار انه غير عادل وتم سحبه مباشرة بعد اداء القسم مباشرة وقبلها كان جلالة الملك استجاب لنبص ابناء شعبه وقبل استقالة الحكومة السابقة التي هي بالمعنى المجرد اقالة لانه تم ارتكاب اخطاء استدعت هذه الخطوة وخطوة سحب قانون الضريبة ليس فقط لنزع عناوين الازمة ولكن الاهم القناعة بوجوب الولوج الى نهج جديد يخفف بشكل فوري عن المواطنين ويذهب في المديين المتوسط والابعد الى احداث اختراقات في مفاصل الازمة الاقتصاديةخاصة في ملفات البطالة والفقر والمديونية العالية .
لم يمضي على تشكيل حكومة الرزاز سوى ايام قليلة ولديها حمل ثقيل لكن هذا ليس عذرا لعدم العمل ليل نهار على مواصلة الخط الايجابي واحداث نتائج وفي ظل عدم وجود حكومات برلمانية تتحمل المسؤولية جراء عدم فاعلية الاحزاب فان الرئيس مجبر على خيار وحيد باختيار الوزراء وفق الاليةالمتبعة حتى الان بالاجتهاد باختيار الوزراء وهذا الامر بالتاكيد محفوف بمخاطر ان يكون الاختيار ليس مديا لكن ما هو مهم ان يكون رئيس الوزراء هذه المرةقادر على التصدي لاخطاء فريقة الوزاري فورا باقالة من يثبت انه غير قادر الاداء وفبل ذلك منع حدوث الاخطاء بشكل مسبق خاصة ان عين الجميع متركزه على رصد ومراقبة اداء الحكومة برئيسها وفريقه الوزاري.
لن تطول الفترة حتى يمكن رصد المؤشرات على حسن الاداء او العكس لكن هناك عرف فرصة المئة يوم ثلاثة اشهر وعشرة ايام وهي ليست فترة طويلة يتضح فيها الخيط الابيض من الاسود
شريطه ان يتحمل الجميع الحكومة ومؤسسات الدولة والمواطنين المسؤولية الوطنية باخراج الاردن من عنق الزجاجه خاصة التحدي الاقتصادي وفي نفس الوقت فان الحكومات يمكن ان تتغير في اي وقت فهذه مرحلة العمل ولا مجال للاخطاء فلم نعد نمتلك ترف الوقت ولا تضييع الفرص خاصة ان جلالة الملك ارسل كافة الاشارات والرسائل مستندا الى ابناء شعبه الذي تشرف الحالة الحضارية المبهرة التي رسموها اثناء الاحتجاجات انه لن يقبل الاخطاء والتقصير وان الوطن والمواطن اهم من اي حكومة او مسؤول