"المحامين" ستلزم قضائيا الشركات الممتنعة عن تعيين مستشار قانوني

المركب-

قال نقيب المحامين سمير خرفان اليوم ان النقابة بصدد اللجوء الى القضاء لمطالبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تعيين مستشار قانوني او وكيل عام من المحامين بتطبيق ما نصت عليه التعديلات التي طرأت على قانون النقابة في 16 تموز 2014.

وبحسب النقيب فقد نصت المادة 43 من قانون النقابة "ان على الشركات والمؤسسات ذات رأس المال المنصوص عليه في المادة ذاتها تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة، وان عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوماً من تاريخ التعيين".

وأوضح انه "اذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، فسيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين".

من جانب اخر قال مقرر لجنة الشركات عضو مجلس النقابة يوسف الخصاونة ان نحو 7500 شركة التزمت بتعيين محامين من اصل 42 الف شركة ينطبق عليها الزامية التوكيل.

وبين ان نحو الفي محامي استفادوا من التعديل الاخير على قانون النقابة من خلال تعيينهم كمستشارين او وكلاء قانونيين لدى عدد من الشركات والمؤسسات.

يذكر ان النقابة قامت بمخاطبة غرفتي التجارة والصناعة ومؤسسة المناطق الحرة بخصوص الزامية التوكيل، كما انها بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع نقابة المقاولين ليتم من خلالها الزام شركات المقاولات المسجلة لدى النقابة بتطبيق الزامية التوكيل وتعيين مستشارين، وتسديد الغرامات المترتبة على المخالفين خلال مدة لا تتجاوز 28 شباط من العام المقبل.