من هم (المئة) الذين سيقبلون بالجامعات الرسمية تحت بند (المصلحة الوطنية العامة العليا)؟
حملت السياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس 2018-2019، بندا يتيح لمجلس التعليم العالي قبول (100) طالب أردني خارج الأسس التنافسية، لتجد مظلة تبريرها تحت مصطلح «المصلحة الوطنية العامة العليا».
وخلت السياسية العامة من تعريف واضح ومحدد لمصطلح «المصلحة الوطنية العامة العليا»، لتكون فضفاضة، قادرة على استيعاب كثير من المبررات لقبول مئة طالب او أقل.
هذا البند الذي ورد في المادة رقم «ثامنا» ينص على انه « يجوز في حالات خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية العامة العليا بقرار من مجلس التعليم العالي، قبول ما لا يزيد على (مئة) طالب من الاردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي في الجامعات الاردنية الرسمية، مع مراعاة ما ورد في البند «ثانيا» من هذه المادة.
وبالعودة الى البند «ثانيا» فإنها تنص على الشروط العامة للقبول في الجامعة والتخصصات الجامعية التي تقبل لفروع الثانوية العامة والحدود الدنيا لمعدلات القبول او بالاحرى الحدود الدنيا التي تسمح لصاحبها التقدم للتخصصات وهي (1190) نقطة ما يعادل (85%) لتخصصي الطب وطب الاسنان و(1120) ما يعادل (80%) في الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري و(980) ما يعادل (70%) في التمريض والعلوم الطبية المساندة، وعلوم التأهيل والشريعة و(910) ما يعادل (65%) لباقي التخصصات.
لكن السؤال، لمن خصصت هذه المقاعد الجامعية؟ وهل يتفق ذلك مع ما ورد من توصيات وتوصيفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية؟
ورغم ان مجلس التعليم العالي في ضوء متطلبات قانوني التعليم العالي والجامعات لعام 2018، غير ما تقتضيه القوانين إلا أن التغيير في سياسات القبول، كان صوريا، لأن السياسة العامة التي وضعها مجلس التعليم العالي تضمنت كافة التفصيلات التي تتعلق بأسس القبول السنوية، والتي بموجبها تتم عملية القبول الجامعي.
لكن ليست هنا المشكلة، فمجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات معنيون بمصلحة تطوير التعليم العالي، سواء جاء التنظيم من «التعليم العالي» أم من «مجالس الامناء»، إنما المشكلة ان هنالك (100) مقعد، لم يحدد مسار القبول فيها لمصلحة من؟، وهل سيضمن القبول في القائمة الموحدة، ام خارج القائمة، حتى لو كان القبول يتعلق بطالب واحد.
وهل يستقيم هذا التخصيص العام الفضفاض، مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العملي، كما هي السياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس 2018-2019، منشورة ايضا على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
القارئ لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وكذلك لتفاصيل السياسة للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس 2018-2019، يتوصل الى نتيجة ان هناك تناقضا او ان هناك اكثر من صانع للقرار في مجلس التعليم العالي. وبالرجوع للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في البند المتعلق في قطاع التعليم العالي فإن البند الاول من تلك الأهداف التي جاءت تحت رقم (5-6) في صفحتها رقم (255) كالتالي: * التعليم العالي01: توفير فرص قبول عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناء على الجدارة والقدرات.
وفي الصفحة (257) التي تشرح بند اتاحة الفرص تضمنت اقتراحات منها: اولا: إعادة هيكلة أسس القبول بحيث يعتمد القبول الجامعي على الجدارة والكفاءة، ثانيا: ضمان إعداد الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات التعليم العالي، ثالثا: إرشاد الطلبة للالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم. كما نصت الاستراتيجية على ايجاد نظام قبول موحد للدرجة الجامعية الاولى يشمل على تنظيم استثناءات القبول وعلى الغاء للقبول الموازي، إلا انها لم تنص على زيادة الاستثناءات، بل نصت على اجراءات وانشطة لتنظيم الاستثناءات وردت في الصفحات 257 و258 و259 و290، المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالكتروني.
وخلت السياسية العامة من تعريف واضح ومحدد لمصطلح «المصلحة الوطنية العامة العليا»، لتكون فضفاضة، قادرة على استيعاب كثير من المبررات لقبول مئة طالب او أقل.
هذا البند الذي ورد في المادة رقم «ثامنا» ينص على انه « يجوز في حالات خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية العامة العليا بقرار من مجلس التعليم العالي، قبول ما لا يزيد على (مئة) طالب من الاردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي في الجامعات الاردنية الرسمية، مع مراعاة ما ورد في البند «ثانيا» من هذه المادة.
وبالعودة الى البند «ثانيا» فإنها تنص على الشروط العامة للقبول في الجامعة والتخصصات الجامعية التي تقبل لفروع الثانوية العامة والحدود الدنيا لمعدلات القبول او بالاحرى الحدود الدنيا التي تسمح لصاحبها التقدم للتخصصات وهي (1190) نقطة ما يعادل (85%) لتخصصي الطب وطب الاسنان و(1120) ما يعادل (80%) في الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري و(980) ما يعادل (70%) في التمريض والعلوم الطبية المساندة، وعلوم التأهيل والشريعة و(910) ما يعادل (65%) لباقي التخصصات.
لكن السؤال، لمن خصصت هذه المقاعد الجامعية؟ وهل يتفق ذلك مع ما ورد من توصيات وتوصيفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية؟
ورغم ان مجلس التعليم العالي في ضوء متطلبات قانوني التعليم العالي والجامعات لعام 2018، غير ما تقتضيه القوانين إلا أن التغيير في سياسات القبول، كان صوريا، لأن السياسة العامة التي وضعها مجلس التعليم العالي تضمنت كافة التفصيلات التي تتعلق بأسس القبول السنوية، والتي بموجبها تتم عملية القبول الجامعي.
لكن ليست هنا المشكلة، فمجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات معنيون بمصلحة تطوير التعليم العالي، سواء جاء التنظيم من «التعليم العالي» أم من «مجالس الامناء»، إنما المشكلة ان هنالك (100) مقعد، لم يحدد مسار القبول فيها لمصلحة من؟، وهل سيضمن القبول في القائمة الموحدة، ام خارج القائمة، حتى لو كان القبول يتعلق بطالب واحد.
وهل يستقيم هذا التخصيص العام الفضفاض، مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العملي، كما هي السياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس 2018-2019، منشورة ايضا على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
القارئ لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وكذلك لتفاصيل السياسة للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس 2018-2019، يتوصل الى نتيجة ان هناك تناقضا او ان هناك اكثر من صانع للقرار في مجلس التعليم العالي. وبالرجوع للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في البند المتعلق في قطاع التعليم العالي فإن البند الاول من تلك الأهداف التي جاءت تحت رقم (5-6) في صفحتها رقم (255) كالتالي: * التعليم العالي01: توفير فرص قبول عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناء على الجدارة والقدرات.
وفي الصفحة (257) التي تشرح بند اتاحة الفرص تضمنت اقتراحات منها: اولا: إعادة هيكلة أسس القبول بحيث يعتمد القبول الجامعي على الجدارة والكفاءة، ثانيا: ضمان إعداد الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات التعليم العالي، ثالثا: إرشاد الطلبة للالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم. كما نصت الاستراتيجية على ايجاد نظام قبول موحد للدرجة الجامعية الاولى يشمل على تنظيم استثناءات القبول وعلى الغاء للقبول الموازي، إلا انها لم تنص على زيادة الاستثناءات، بل نصت على اجراءات وانشطة لتنظيم الاستثناءات وردت في الصفحات 257 و258 و259 و290، المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالكتروني.
