للسنة الثالثة على التوالي… فتح باب التسجيل في روضة دي لاسال الفرير 2026–2027 دون زيادة على الأقساط   |   معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   النائب الظهراوي: كيلو البندورة صارت بدينار ونصف 《ليش هي بتمر من مضيق هرمز》   |   الملكية الأردنية منارة صامدة في وجه التحديات؛ لتثبت أن الإرادة الأردنية قادرة على صنع المستحيل.   |   قراءه مستقبليه في الصراع الامريكي الصهيوني وايران وتداعياته على النظام العربي   |   الأردن يستورد 400 طن من لحوم الضأن السورية لتعزيز السوق المحلية   |   مقتل امرأة في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان   |   أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة   |   البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري   |   معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى   |   《أنا ابن عبد المطلب》… حين تعود الصفوف إلى قائدها   |   الجراح يدعو إلى وحدة صف الفنانين قبيل انتخابات النقابة ويؤكد: المرحلة تتطلب وعياً ومسؤولية وطنية   |   بين الإغاثة والتمكين: وكالة بيت مال القدس تختتم حملتها الرمضانية   |   ال بعارة وال المناصرة نسايب    |   الرائد علاء عايد العجرمي يكتب كلمات مؤثرة في حق الشهداء الثلاثة الذين عمل معهم سابقاً في إدارة مكافحة المخدرات   |   النائب سالم العمري: الكرامة مجد وطن… والأم الأردنية مدرسة العطاء   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   هل اقتربت ساعة الانفجار الكبير في الشرق الأوسط؟   |   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد   |  

وزير العدل: البدء الفوري بتطبيق قانون العفو مجرد نشره بالجريدة الرسمية


وزير العدل: البدء الفوري بتطبيق قانون العفو مجرد نشره بالجريدة الرسمية
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه سيتم البدء الفوري بتطبيق قانون العفو العام, الذي صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بالموافقة عليه, بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم ان القضايا التي صدرت بها أحكام والمشمولة بالعفو العام ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لأشخاص موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل فسيتم مخاطبة هذه المراكز من قبل النيابة العامة للإفراج الفوري عنهم مثلما سيتم إسقاط القضايا المنظورة من قبل المحاكم والنيابة العامة.
أما بشأن القضايا التي توجد بها طلبات لدى التنفيذ القضائي فسيتم مخاطبة التنفيذ القضائي من قبل النيابة العامة وسيتم وقف الملاحقات في هذه القضايا والطلبات .
ولفت وزير العدل إلى انه وبموجب أحكام القانون سيتم تشكيل لجنة من قبل رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز ومجموعة من المختصين مهمتها النظر في إشكاليات تطبيق أو تفسير بعض الأمور الناجمة عن تطبيق أحكام قانون العفو العام .
وأكد انه غير مطلوب من المواطنين القيام بأي عمل أو إجراء، حيث ستتولى الجهات الرسمية القضائية والنيابة العامة كافة الإجراءات وسيكون هناك تنفيذ فوري من قبل الأجهزة التنفيذية بمجرد صدور قرارات قضائية وقرارات من النيابة العامة بإسقاط دعوى الحق العام على من تم شمولهم بقانون العفو العام .