الشفافية الدولية: الفساد ازداداً انتشاراً في 9 دول عربية بينها الاردن

المركب

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل 9 دول عربية عن تزايد الفساد في هذه الدول.

ويشير التقرير الصادر اليوم عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد الى ان 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد الى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.

وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.

ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد، ويعد عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إن "عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي".

وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة الى أن «الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد».

وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.

وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ إن «ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (...) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا».

وأضافت «هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة الى حرب أهلية».

وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول تونس، الوحيدة بين دول «الربيع العربي» التي لم تنزلق الى الفوضى او الديكتاتورية.

وقالت برينغ إن «تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد» على صعيدهم الخاص، مشيرة الى ان 71% من المستطلعين في هذا البلد يرون أن «أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق».

غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) «تقول إن عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية (64%) إن الفساد ما زال يزداد».