مصادر نيابية: مقترح القانون لن يلغي اتفاقية الغاز

لول هو امتصاص رد فعل الشارع، عبر فكرة اقترحها أحد النواب وارسلها إلى اللجنة القانونية النيابية التي حظيت بمباركة المجلس ليصار إلى طرحها اليوم في جلسة تشريعية، بهدف رمي الكرة الملتهبة من حضن "النواب” إلى حضن الحكومة”.

غير أن المفاجأة التي فجرتها "الإصلاح النيابية”، والتي تتمثل بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة، خطيرة من حيث التوقيت، إذ تكمن خطورتها الآن في ظل الأوضاع الصعبة للنواب الطامحين في العودة مجددا الى قبة البرلمان من جهة، وانسجاما مع ضغط الشارع من جهة اخرى.

فإذا ما ذهبت المذكرة إلى التصويت، فإن وضع الحكومة سيكون في "خطر” في حال تم حجب الثقة عنها، أو حتى حصولها على ثقة "هزيلة”، فعلى كلا الحالتين ستكون فهي أمام معضلة شعبيا.

نائب آخر، طلب عدم نشر اسمه، أكد "ان اسلم الحلول، هو تشريع قانون يوافق عليه المجلس، ويرسله للحكومة، ويكون بذلك عمل "عمل ما عليه”، مع توقعات بعدم عودته (القانون المقترح) في الدورة العادية الحالية والأخيرة لمجلس النواب”، مشيرا إلى أن "النواب يعلمون بأن مقترح القانون ذلك، حال اقراره لن يلغي الاتفاقية مع "إسرائيل" ”.

وأضاف وفق الزميلة الغد ان المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية من جهة، وأن إقرار القانون يخالف اتفاقية السلام مع إسرائيل من جهة أخرى، لافتا إلى "أن قضية استيراد الغاز من إسرائيل، هي كرة يتقاذفها الشعب ليرميها في حضن البرلمان، الذي يعيدها بدوره إلى حضن الحكومة”. واعتبر ان ارسال مقترح القانون بأغلبية المجلس وربما بموافقة جميع النواب الحاضرين للجلسة هو المخرج الآمن للنواب فضلا عن ان النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح للرئيس في الجلسة التشريعية عدم مناقشة أي اجراءات رقابية كالتصويت على طرح الثقة بالحكومة، وهذا ما يعكف رئيس المجلس عليه لإنهاء الازمة التي تدور رحاها في المجلس حاليا.

مسؤول رفيع المستوى سابق، قال إن الكلفة السياسية لاتفاقية الغاز مع اسرائيل "كبيرة، وهي ورقة ضغط اردنية يمكن للأردن استخدامها لمواجهة "البروباغاندا” الانتخابية الاسرائيلية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المزمع اجراؤها في آذار (مارس) المقبل”.

وكانت "اتفاقية الغاز "الإسرائيلي” قد وقعت في العام 2016 بين شركتي الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، ونوبل جوردان ماركيتينغ (NBL)، لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان على سواحل البحر المتوسط.

وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي على مدار 15 عاما، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي.

وجرى توقيع اتفاقية استيراد الغاز بين الشركتين في أيلول (سبتمبر) 2016، حين كان إبراهيم سيف وزيرا للطاقة آنذاك.

وزير سابق، طلب عدم نشر اسمه، قال إن الممارسات والمضايقات الاسرائيلية التي تنتهجها حكومة نتنياهو هي لغايات انتخابية ولا بد من وجود فصل، فالإشكاليات الإسرائيلية مع المملكة مرتبطة بأشخاص وليس بنظام الحكم في "إسرائيل".

وأوضح "أن الأردن لا يرى أن هناك تحولا جذريا في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف، ويعول على عودة أحزاب اليسار والوسط للحكم في "إسرائيل”.