الحروب تكشف مخالفات خطيرة في انظمة الاعلام.. وتؤكد عدم دستوريتها ( شاهد )

 أكدت النائب السابق والإعلامية الأردنية، الدكتورة رلى الحروب، أن تعديلات أنظمة الإعلام تتضمن مخالفات دستورية تستوجب سحبها على الفور من ديوان التشريع والرأي، قائلة إن تلك التعديلات ترتكب جُرم مخالفة القوانين التي صدرت بموجبها، وذلك من خلال اضافة الأنظمة أحكاما على تلك الواردة في القانون، بل ومخالفة بعض التعديلات أحكام صريحة نصّت عليها تلك القوانين.

 

وقالت الحروب في بثّ مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني صدر استنادا إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي أقرّه المجلس السابع عشر، وقد خالفت تعديلات النظام القانون الذي صدرت بموجبه، وبالتالي هو مخالف للدستور.

 

وأوضحت: قانون المرئي والمسموع نصّ على استثناء البثّ عبر الانترنت من أحكامه، ولم يعتبر هذا البثّ بثّا إذاعيا أو تلفزيونيا، حيث جاء تعريف البثّ في القانون بأنه “ارسال الأعمال أو البرامج الاذاعية والتلفزيونية بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها، ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات / الانترنت”.

 

وأضافت: قانون الإعلام المرئي والمسموع لم يُنظم إلا أعمال البث التلفزيوني والإذاعي، لأن الترددات هي ثروة وطنية والقانون معنيّ بتنظيمها، أما البثّ عبر الانترنت فقد استثناه القانون صراحة، فكيف تضيف الهيئة تعريفا للبثّ وتطلب بموجبه رسوم ترخيص للبثّ عبر الانترنت؟!

 

وتابعت: أن تأتي الهيئة وتضيف حكما جديدا إلى النظام المتعلق برخص البث، فإنها تكون خالفت قانون الإعلام، وأضافت أحكاما تطلب فيها رسوما وتراخيص دونما موافقة مجلس الأمة، والدستور الأردني يمنع فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ومع ذلك نجد الهيئة تريد استيفاء رسوم لم يقرّها القانون بل واستثناها من أحكامه.

 

وفيما يتعلق بنظام تراخيص المواقع الالكترونية، أكدت الحروب أن جعل الترخيص سنويا، هو أمر غير قانوني ولا دستوري، حيث أن النظام المتعلق بترخيص المواقع مستند إلى قانون المطبوعات والنشر، والقانون تحدّث عن ترخيص المواقع الالكترونية لمرة واحدة ولم يتحدث عن تجديد الترخيص، بل ونصّ على أن الترخيص لا يُسحب من الموقع الإلكتروني أو وسيلة النشر إلا بقرار قضائي.

 

وقالت إن النظام المعدل يفرض ترخيصا سنويا ويضرب رسوم برقم خيالي، بهدف اخراج المواقع الإلكترونية من الساحة ودفع الصحفيين والاعلاميين العاملين فيها إلى المنزل في ظلّ جائحة كورونا وأزمة اقتصادية طاحنة يمرّ بها الوطن، مجددة التأكيد على أن فرض رسوم ترخيص سنوية هي مسألة تجاوز بها النظام صلاحياته، وفرض حكما لم يأت به قانون المطبوعات بل ويتناقض في ثناياه مع نصوص قانون المطبوعات.

 

ودعت أصحاب العقول القانونية السليمة وديوان التشريع والرأي للانتباه إلى هاتين المخالفتين الخطيرتين، وسحب الأنظمة المعدلة باعتبارها مخالفة للقانون والدستور.

 

ولفتت الحروب إلى أن الأنظمة عدّلت تعريف الوزير ليصبح رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، في حين أن قانون الإعلام المرئي والمسموع يعرف الوزير بأنه وزير الإعلام، وهو ما يُشكّل مخالفة صريحة يعارض فيها النظام القانون.

 

ووجهت النائب السابق والإعلامية صاحبة الخبرة الواسعة عدة رسائل إلى الحكومة داعية إياها إلى سحب الأنظمة المعدلة، فقالت: اليوم نحن نعيش جائحة عصفت بجميع القطاعات اقتصاديا، وعلى رأس تلك القطاعات “الإعلام” الذي اعتبرته الحكومة من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، فهل يُعقل في ظلّ هذه الظروف أن نفرض على المواقع عشرة أضعاف المبلغ الذي كان تدفعه، ونفرض على الوسائل التي تبث عبر الانترنت مبلغ (2500) دينار بالاضافة الى (1250) دينار؟

 

وأضافت: إذا مرّت هذه الأنظمة المعدّلة فسنكون الدولة الأولى في العالم والوحيدة التي ترخص البث عبر الانترنت، وسنسبق في ذلك كوريا الشمالية والصين، وهو ما سيضعنا في قائمة أعداء حرية الانترنت، مشيرة إلى أن من يُفكر باستحداث وابتداع مثل هذه التعديلات والأنظمة “لا يريد خيرا للأردن ولا للنظام ولا لاستقرار البلد، كما لا يمكن أن يكون لديه عقل سياسي حكيم”.

 

وتابعت: الجهات التي أقرت هذه الأنظمة المعدلة لا تخرج عن ثلاث: مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب وهو محام لا علاقة له بالإعلام وإن كان قد ظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي لبعض الوقت، ووزير الإعلام صخر دودين وهو مهندس ولا صلة له بالإعلام، ورئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة وهو سفير ودبلوماسي ولا علاقة له بالاعلام أيضا، وكان الأصل بهؤلاء التشاور مع نقابة الصحفيين والجسم الإعلامي والصحفي وممارسي هذه المهنة قبل الاقدام على نشر هذه التعديلات.

 

وطرحت الحروب تساؤلا في نهاية البثّ، قالت فيه: الذي أقدم على هذه التعديلات يستهدف إخراج العدد الأكبر من المواقع من السوق، وهذا سيخلق فراغا اعلاميا أكبر من الفراغ الحالي؟ فمن سيملأ هذا الفراغ؟ الجواب هو كلّ من يبثّ من خارج الأردن والذين لن يردعهم رادع أو قانون أردني.

 

ولفتت إلى أن عوائد المواقع الإلكترونية بالكاد تمكنها من اعالة نفسها والعاملين فيها، ويجب أن نسأل أنفسنا عن مصير هؤلاء عندما يُفلس أحدهم ويغلق موقعه ويسرّح العاملين لديه، ما الذي سيحدث..