7 ملايين دينار وفر بموازنة "نيبكو" العام 2021
قدّر صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وفرا قيمته 7 ملايين دينار العام 2021، مقارنة بعجز سجل 233 مليون دينار نهاية العام الماضي.
وتوقع الصندوق في أرقامه التأشيرية أن تعود شركة الكهرباء الوطنية لنهج الخسارة في النصف الثاني (53 مليون دينار) من العام الحالي، بعد أن كانت الأرقام الفعلية التي أظهرتها الموازنة التقديرية تحقيقها أرباحا (58 مليون دينار) خلال النصف الأول من العام الحالي، لتفضي إلى ربح مقداره 5 ملايين دينار.
كما تظهر الموازنة أن الحكومة بدأت بتقاضي ضرائب بحسب الميزانية عن الغاز المسال الذي يتم توريده للشركة، كمصدر للإيراد للشركة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الصندوق والتي غطت الموازنة التشغيلية والتمويل للفترة (2014-2021)، فإنه من المقدر أن تسجل هذه الموازنة وفرا قدره 5 ملايين دينار بنهاية العام الحالي؛ حيث كانت سجلت وفرا مقداره 58 مليونا في الربع الأول من هذا العام، ووفرا بمقدار مليون واحد في الربع الثاني، بينما يقدر أن تسجل عجزا مقداره 24 مليونا و29 مليون دينار للربعين الثالث والرابع على التوالي.
كما قدرت أرقام الصندوق أن تسجل هذه الموازنة وفرا بمقدار مليوني دينار بنهاية العام المقبل.
إلى ذلك، قدرت أرقام النقد الدولي ارتفاعا في مبيعات شركة الكهرباء الوطنية خلال 6 سنوات بنسبة تقارب 37 % عما كانت عليه العام الماضي؛ إذ إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة هذه المبيعات في العام 2021 نحو 2.063 مليار دينار مقارنة مع مبيعات فعلية العام الماضي بلغت قيمتها 1.507 مليار دينار.
وقدر الصندوق أن تصل قيمة هذه المبيعات بنهاية العام الحالي إلى نحو 1.537 مليار دينار، منها 397 مليونا مقدرة للربع الرابع منه، و448 مليونا لنهاية الرابع، كما قدر مبيعاتها للعام المقبل بنحو 1.682 مليار دينار.
وتوقع الصندوق أيضا أن تزيد نفقات الشركة بنسبة 18.2 % خلال فترة المقارنة نفسها لتسجل ما يقارب 2.056 مليار دينار العام 2021، فيما بلغت هذه النفقات 1.739 مليار دينار العام الماضي، في وقت يقدر أن تسجل 1.532 مليون العام الحالي و1.680 مليار دينار بنهاية العام المقبل.
أما مشترياتها من الكهرباء، فيتوقع أن تزيد بنسبة تقارب 15 % في 6 سنوات؛ حيث كانت قيمتها العام الماضي 1.567 مليار دينار يقدر أن ترتفع إلى 1.802 مليار بنهاية العام 2021.
وفي الخصوص ذاته، قدرت أرقام الصندوق أن تسجل مشتريات الشركة من الكهرباء بنهاية العام الحالي 1.306 مليار دينار منها 368 بنهاية الربع الأخير من العام و411 مليارا بنهاية الربع الثالث، أما المشتريات المقدرة للعام المقبل فهي نحو 1.439 مليار دينار.
وظهرت في الأرقام، لأول مرة، الضرائب على الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من العام الحالي؛ حيث كانت قيمتها في الربع الأول من العام 13 مليون دينار، وفي الربع الثاني منه 16 مليون دينار، فيما يقدر أن تكون بنهاية الربع الثالث 24 مليون دينار، وفي الربع الأخير 18 مليونا، لتكون قيمتها المقدرة للعام 2016 كاملة 70 مليون دينار.
بينما قدرت الأرقام أن تسجل قيمة الضريبة على هذا الغاز العام المقبل 77 مليون دينار تزيد وصولا إلى 81 مليون دينار في العام 2021.
يذكر أن استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في الفترة (2013-2017) تضمنت الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء باستثناء القطاع المنزلي لغاية سقف استهلاك 50 دينارا قد أثر سلبا على النمو الاقتصادي والقطاعات الرئيسية المساهمة بالنمو نتيجة تحميلها أسعارا وصلت الى أعلى من الكلف.
وفيما يتعلق باتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد مع المملكة، أعلنت الحكومة تفاصيل البرنامج الذي تضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.
وافترضت الحكومة أنه لو زاد سعر برميل النفط مطلع العام 2017 على السعر الذي يحقق التعادل (55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي) فإن الخزينة لن تتكبد أي خسائر إضافية.
وأعلن صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على عقد اتفاق ممتد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 723 مليون دولار" تمثل 150 بالمائة من حصة الأردن في الصندوق.
وأضاف في بيانه حينها، أن القرض يصرف على مدار 3 سنوات بموجب "تسهيل القرض الممتد" EFF، وذلك لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويهدف البرنامج، حسب بيان الصندوق، إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي لتخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق نمو يحتوي شرائح سكانية أوسع.
وعقب قرار المجلس، صرف للمملكة مبلغ فوري يعادل 51.465 وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 72.3 مليون دولار"، مع صرف بقية المبلغ على أقساط مقسمة على مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات تقوم بها لجان الصندوق.
