رفع قضية عائلة صالحية في الشيخ جراح لـ《الجنائية الدولية》

رفع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقرّه لندن، قضية عائلة صالحية في الشيخ جراح إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأصدر المركز بيانا تلقت "عربي21" نسخة منه، قال فيه إن عائلة صالحية التي هدمت قوات الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتحاول إجبارها على إخلاء الأرض الخاصة بهم، كانت قد وكّلت مكتب محاماة لرفع القضية إلى الجنائية الدولية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وشارك في رفع القضية إلى الجنائية الدولية، شركة Bindmans Solicitors للمحاماة والاستشارات القانونية

وجاء في الدعوى القضائية أن "التدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات غير المبرر بالضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ويعتبر جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".

وكانت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية خلصت، العام الماضي، إلى أن اختصاصها يمتد داخل الأراضي المحتلة عام 1967.

 

ويقع منزل الصالحية، الذي يضم أكثر من 20 فردًا من العائلة، على أكثر من ستة دونمات (6000 متر مربع) من الأرض.

 

وكان صاحب المنزل محمود صالحية، هدد بحرق نفسه بدلاً من مغادرة منزله، ونام بجوار عبوة غاز على سطح منزله، في محاولة لتفادي الإخلاء.

 

وبحسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، فإن رفع هذه القضية يأتي بعد عدم نجاح المحاولات المتكررة للسعي لتحقيق العدالة من خلال المحاكم الإسرائيلية.

 

ونقل المركز عن مدير برنامج العدالة الدولية لديه كريسبين بلانت، قوله "إن القضايا في حي الشيخ جراح تسلط الضوء على قرن من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني فرديًا وجماعيًا. من أجل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن أجل إنسانيتنا، يجب أن تكون قضية الشيخ جراح نقطة تحول، حيث تبدأ العدالة وإنسانيتنا المشتركة في الاعتبار أكثر من مخاوف الناس مدفوعة بالخوف".

  

 

وفي سياق متصل، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، فيديو يظهر معاناة عائلة صالحية، وقالت إن الفلسطينيين يقاومون منذ عقود هدم منازلهم بأيدي الإسرائيليين.

 

وقالت: "عائلة صالحية في القدس أصبحت لاجئة للمرة الثانية. طُردوا أول مرة من منازلهم في النكبة 1948. الفصل العنصري هو واقع ملايين الفلسطينيين".

وعائلة "صالحية" بين عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة 1948، التي استقرت في الحي عام 1956، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية والوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تخلت بموجبه عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.