التجار والمستوردون لـ رئيس الحكومة: اجراءات دائرة الجمارك "خربت" بيوتنا ودمرت مصالحنا

المركب

شكى عدد كبير من التجار والمستوردين من اجراءات التخليص والتخمين البيروقراطية المعقدة والمتغيرة في دائرة الجمارك والذي أثر بشكل سلبي على عمل التجار وبضاعتهم التي اصابها هذا المرض الحكومي في الجمارك وتحديدا في اجراءات التخليص والتخمين.. فالتجار باتوا على يقين وقناعة وايمان بان هنالك اكثر من ولاية على البيان الجمركي جراء تعدد المرجعيات وتكاثرها من قبل جهات رسمية وحكومية تدعي انها صاحبة القرار وصاحبة الشأن في اتخاذ قرار الحسم في حال الخلاف ما بين التاجر والمؤسسة وكل هذا واضح في ظل عدم وجود مسؤول قوي يتسلح بالقرار الجريء الرادع للموظف الذي يجرب قراراته وكأنها بطاقات "يا نصيب" تخضع للاحتمالات والتجربة.

وأكد الكثير من التجار المتضررين بأن الاوضاع لم تكن كما كانت بالسابق ولم تعد مبشرة بالمطلق فاجراءات التخليص والتخمين باتت معقدة عشوائية غير ثابتة ولا تحتمل سوى المزاجية التي تعتبر سيدة الموقف في اعتماد الفواتير والاعتمادات البنكية وغيرها.. الامر الذي ساهم في ارتفاع اسعار البضائع بشكل غير مسبوق وغير مبرر اضافة الى انتشار ظاهرة التهريب مؤثرا على صورة الاستثمار الذي يحارب "عينك عينك" جراء قرارات التجار باعادة تصدير حاوياتهم متسائلين - أي التجار- عن اسباب عدم وجود قسم حماية فكرية واحد يمثل كل الجهات المعنية مع ضرورة الغاء المادة (41) من قانون الجمارك التي تسبب الضرر والاذى للتجار.. فهذه المادة باتت سيف مشرع على رقاب المستوردين يدفعون من خلالها راحتهم وثمن عيشهم في ظل غياب الرؤية والحكمة الادارية المبدعة، فتأخير الحاويات نتيجة غياب اجراءات التخليص والتأمين بات يثير الشك المقرون بالاذى من قبل دائرة الجمارك التي يبدو ان كل واحد يعمل وفق رأيه ومزاجه دون وجود نظام وتعليمات واضحة باتت تخترق وتكسر بشكل مخيف.

وطالب التجار رئيس الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة ما يجري من تعطيل لمصالح التجار والمستوردين من الجهات ذات العلاقة ومتابعة ملف التقليد والتزوير واعادة التصدير والذي ساهم بهروب التجار من المراكز الجمركية بشكل اعاد مأساة التجار ثانية الى طاولة الاهتمام.. فالمطلوب اعادة النظر في تعيين الموظفين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتعيين مرجعية واحدة غير متعددة لمتابعة هذا الملف الذي بات يجلط" كل من له علاقة به!!