بلتاجي: 275 مليون دينار ذمم مالية مترتبة على المواطنين من المسقفات والتحققات

المركب

قال امين عمان  عقل بلتاجي إن مجموع الذمم المالية المترتبة على المواطنين من ضريبتي المسقفات والتحققات لغاية تاريخ 31 / 1 / 2017 بلغت حوالي 275.4 مليون دينار.

وأوضح بلتاجي أن مجموع الذمم المالية المترتبة على المواطنين من ضريبتي المسقفات والتحققات كانت كالتالي: ضريبة مسقفات 196,849,427 مليون دينار، أما ضريبة التحققات فقد بلغت 78,570,609 مليون دينار.

وأضاف أن ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات"، هي ضريبة سنوية تفرض على المكلفين الذين يملكون عقارات وأراض داخل حدود أمانة عمان والبلديات، وذلك للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، أما ضريبة التحققات فهي مبلغ مالي يتم تحديده من قبل اللجان المنبثقة من مجلس أمانة عمان الكبرى ويتم تحصيله من مالكي الأراضي مقابل قيام الأمانة بتقديم خدمات لهذه الأراضي.

وتابع قائلاً أن هنالك العديد من المبادرات وآليات التحصيل التي من شأنها التسهيل على متلقي الخدمة وتوعيتهم حول ضريبة الأبنية والأراضي تجنبا لتراكم الغرامات وزيادة نسبة التحصيل.

وأشار إلى أنه نظراً لأهمية توعية مالكي العقارات، فقد قامت أمانة عمان ممثلة بدائرة التحصيل بإطلاق العديد من المبادرات والتي جاءت انسجاماً مع الأهداف التشغيلية لأمانة عمان والمنبثقة عن الأهداف الإستراتيجية، لتوعية المواطنين بضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" المترتبة على عقاراتهم والاستفادة من الخصومات التشجيعية الممنوحة لهم ضمن قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، وذلك تجنباً لتراكم الغرامات في حال عدم دفع المبالغ المترتبة على عقاراتهم خلال السنة المالية وتجنباً لتحويل مالكي العقارات إلى مديرية الأموال العامة في حال تراكم الذمم المالية.

ومن هذه المبادارات التي تم تنفيذها توقيع إتفاقية مع البنك العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التسهيل على المغتربين خارج الأردن من دفع الضرائب المترتبة على عقاراتهم والإستفادة من الخصومات التشجيعية على مدار العام الممنوحة لهم ضمن قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.

وأطلقت الأمانة مبادرة إعرف ضريبتك، وذلك لغايات تبليغ المكلفين بدفع الضريبة (ضريبة المسقفات) والإستفادة من الخصومات التشجيعية على مدار العام الممنوحه لهم ضمن قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.

وأكد بلتاجي أن من المبادرات التي أطلقتها الأمانة تحصيل المسقفات من خلال مراكز الترخيص المنتشرو في المملكة، وذلك ليتسنى لمالكي العقارات في مدينة عمان من دفع مايترتب عليهم من ضريبة في هذه المراكز دون الحاجة الى مراجعة العاصمة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذه المبادرة في مراكز الترخيص التالية: ( السلط , إربد , الزرقاء , الكرك , العقبه )، كاشفا النقاب أن العمل جار حالياً خلال عام 2017 بتطبيق هذه الخدمة في كافة المحافظات.

كما وقامت الأمانة بتوقيع إتفاقيات لغايات التحصيل الإلكتروني، حيث تم توقيع إتفاقية مابين أمانة عمان الكبرى وشركتي كيوي الأردن ومدفوعاتكم لغايات التحصيل الالكتروني للضرائب والرسوم والمطالبات المترتبة على المكلفين بالدفع من خلال أدوات التحصيل الإلكتروني المعدة لهذه الغاية من خلال (150) موقعا، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين باسرع وقت وأقل جهد.

وأكد أنه فيما يخص منتحلي الشخصية، نوهت أمانة عمان الكبرى بأنها لاتقوم بأي استيفاء للرسوم المالية ودفع الضريبة المستحقة أو الاعتراض عليها إلا من خلال مراكز القبض المالية الرسمية المعتمده لهذه الغاية لديها في مناطق العاصمة أو من خلال المركز الرئيسي أو من خلال الدفع الإلكتروني، كما وأطلقت الأمانة مبادرة تحديث بيانات العملاء والإبلاغ عن أي تعديل على العقار، بهدف تنقيحها في نظام محوسب واحد يعرض كافة بيانات العميل وجميع الضرائب والرسوم المترتبة عليه، وذلك حرصا على المصلحة العامة للمواطنين.

كما أشار بلتاجي إلى أنه يتم منح خصومات تشجيعية لمتلقي الخدمة في حال قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي، وذلك بالاستناد لمنح قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته الخصومات التشجيعية التالية خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية :-

1.(8%) من ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة إذا قام بتسديدها خلال شهري كانون ثاني وشباط من كل عام.
2.(6%) من ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة إذا قام بتسديدها خلال شهري آذار ونيسان من كل عام.
3.(4%) من ضريبة الابنية والاراضي المستحقة إذا قام بتسديدها خلال شهري آيار وحزيران من كل عام.