مصادر : حركة 《حماس》 تتعرض لضغوطات عربية “هائلة” لنزع سلاحها أو مغادرة غزة 《مؤقتًا》.. رسائل تهديد أمريكية ـ إسرائيلية وتحذير من اغتيالات كبيرة لقادة الحركة ستُنفذ قريبًا

تتعرض حركة “حماس” لضغوط عربية وصفت بـ”الهائلة” من أجل الموافقة على مخطط نزع سلاحها بشكل كامل، مقابل التوصل لتهدئة دائمة في قطاع غزة، وإيقاف الحرب الإسرائيلية التي تقترب من دخول شهرها الـ18.

وكشفت مصادر خاصة لـ”رأي اليوم”، أن دولا عربية (لم تسمها) قدمت مقترحًا سريًا لحركة “حماس” للموافقة على نزع سلاحها، أو مغادرة غزة حتى لو كان بشكل مؤقت، ومقابل ذلك ستوقف إسرائيل حربها الدامية على القطاع وسكانه التي شهدت تصعيدًا خطيرًا ومجازر كبيرة خلال الساعات الماضية.

 

وذكرت أن الدول العربية بررت موقفها من طرح نزع سلاح “حماس” أو مغادرتها لغزة، هو وقف شلال الدم في القطاع المحاصر، وإيقاف الجرائم التي ترتكب بشكل يومي، وأوصل حصيلة الشهداء لأكثر من 51 الفًا، وعشرات آلاف من المصابين والمفقودين، إضافة لدمار هائل.

ولفتت إلى أن حركة “حماس” أبلغت تلك الدول وبشكل رسمي أن سلاح المقاومة “خط أحمر” لا يمكن التفاوض عليه أو المساس به حتى أي ظروف كانت، وأن المطلوب من الدول العربية الضغط على إسرائيل لوقف حربها الدامية، وليس لعب “دور الوسيط” في إقناع الحركة بنزع سلاحها او مغادرة غزة.

وأشارت المصادر ذاتها لـ”رأي اليوم”، أن حركة “حماس” تلقت تحذيرات أخرى من عواصم عربية، بوجود مخطط “أمريكي-إسرائيلي”، لاستهداف قادتها داخل العواصم العربية والإسلامية، في حال عدم التوصل لحل “عاجل” ينهي الحرب وتستجيب فيه الحركة للشروط الإسرائيلية.

 

وأثار المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع “حماس”، جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية كونه طرح بشكل رسمي وواضح ملف نزع سلاح المقاومة كبند في اتفاق وقف الحرب.

 وقبل أيام نقل الوسيط المصري لوفد من “حماس” برئاسة خليل الحية المقترح الجديد المعدل الذي تضمن بشكل واضح بندا بشأن نزع سلاح المقاومة في غزة وتسليم الأسرى الـ59 المتبقين في القطاع، والمصنفين على أنهم جنود، بين جثث وأحياء، في مقابل البحث في إنهاء الحرب وشكل اليوم التالي في غزة.

وفتح هذا المقترح النقاش في كيفية تعامل الحركة مع ملف السلاح الخاص بها أو ببقية فصائل المقاومة، خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحتى الفصائل الفلسطينية المتبقية.

وتتمسك حركة “حماس” منذ سنوات بسلاحها، ورفضت عدة مقترحات سابقة تطرقت إلى نزع سلاح المقاومة في غزة، كان أبرزها في العام 2017، حينما عرضت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب على الحركة امتيازات مالية في غزة مقابل تخزين سلاحها. وتكرر النقاش حول القضية ذاتها عدة مرات في مناسبات مختلفة، وهو ما تحدث به عدد من قيادات الحركة اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب الحالية، أبرزهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وترفض فصائل المقاومة في غزة رفضا قاطعا أي نقاش حول سلاحها، مؤكدة أنه خط أحمر، وأنه حق للشعب الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر “حماس” سلاح المقاومة أساساً لوجودها ولبرنامجها السياسي الذي تطرحه منذ تأسيسها في 1987، حيث تتبنى الكفاح المسلح كبرنامج عمل وترفض التخلي عنه تحت أي سبب كان، فضلاً عن أن ملف المقاومة المسلحة كان سبباً أساسياً في الاختلاف مع برنامج حركة فتح والسلطة الفلسطينية السياسي القائم على التسوية والمفاوضات.

وفي هذا الصدد، يقول القيادي في حركة “حماس” محمود مرداوي، إن نزع سلاح المقاومة ليس مقترحاً قابلاً للنقاش أو التفاوض أصلاً، إذ إن هذا الطرح الإسرائيلي – الأميركي قديم متجدد، يهدف إلى إنهاء أي قدرة حقيقية على الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.

ويضيف مرداوي، في تصريحات نشرت له سابقًا، أن “سلاح المقاومة ليس مجرد أداة قتال، بل هو عنوان للإرادة الشعبية، وتعبير عن الرفض للاحتلال والنضال للخلاص من وجوده على الأرض الفلسطينية، فيما يمثل هذا السلاح ضمانة لصمود الفلسطينيين ومنع استمرار معاناتهم أو تعرضهم للإبادة”.

بدوره أكد المحلل السياسي ساري عرابي، أن مطلب الاحتلال نزع سلاح المقاومة ليس سوى غطاء جديد للعدوان المستمر. إذ إن إسرائيل، التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، لم تلتزم بأي بند إنساني أو سياسي، بل واصلت عدوانها وسط صمت الضامنين، “إن لم يكن تواطؤهم”.

ويشير عرابي إلى أن هذا الخرق الإسرائيلي لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا، لأن من لا يريد وقف إطلاق النار أصلًا، لا يمكن أن يكون جادًا في الحديث عن ترتيبات ما بعده.

وقال عرابي في مقال له، “إدخال بند نزع السلاح في المقترحات السياسية، ما هو إلا محاولة لتزييف الواقع، وتحويل النقاش من المجرم الحقيقي – (إسرائيل) – إلى الضحية، أي المقاومة الفلسطينية، في مسعى لإدانتها وتحميلها مسؤولية استمرار الحرب.

ويؤكد أن المجتمع الغزي، بطبيعته وتاريخه، ليس فقط مقاومًا، بل أيضًا مسلحًا بدرجات مختلفة، من الفصائل إلى العشائر وحتى الأفراد. وبالتالي فإن الحديث عن “نزع سلاح غزة” هو في الحقيقة طرح لإدامة الاحتلال، وليس لضمان أمن أو تهدئة.

ويذهب عرابي إلى أبعد من ذلك، حين يفكك هذا الطرح من جذوره، مبينًا أنه لا يستند إلى أي أسس عملية، فالفصائل في غزة ليست جيوشًا نظامية تمتلك دبابات وطائرات، بل أدوات بسيطة محلية الصنع، وبنادق، ومضادات بدائية. وإذا كانت إسرائيل نفسها لم تلتزم بوقف إطلاق النار رغم استردادها لعدد كبير من أسراها، فهل ستلتزم به بعد ما يسمى “نزع السلاح”؟ الإجابة واضحة لدى عرابي: إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب، بل استثمارها حتى آخر مدى ممكن من الدمار.

وأمام هذه الضغوطات.. لماذا أصبح نزح سلاح المقاومة مطلبًا عربيًا؟ وما هو ثمن رضوخ “حماس” للضغوطات؟

 

رأي اليوم