محاكمة اردني احتال على شركة بـ 3 ملايين ريال في قطر
المركب
شرعت محكمة الجنايات القطرية بالنظر في قضية تهم فيها أردني يعمل بإحدى الشركات العقارية الكبرى ببيع تأشيرات الشركة لحسابه والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين ريال قطري (580 الف دينار اردني ) بهذه الطريقة دون علم الشركة.
وبينت صحيفة الراية القطرية في عددها الصادر اليوم الاثنين ان المتهم قدم طلبات استقدام عمالة للشركة من مختلف المهن وباعها لمعارفه دون اكتشاف الشركة لتلك المخالفات، حيث كان يقدم الطلبات في فترات متباعدة، ويحصل على توقيع مالك الشركة على طلبات الاستقدام على اعتبار أن الشركة تتوسع بشكل متزايد في السوق المحلية ولديها مشاريع عقارية وتجارية متعددة ومتنوعة، فضلاً عن ثقة المالك بالمتهم ومنحه راتباً كبيراً.
واكتشفت الجريمة حين قام بعض المستقدمين بالذهاب للشركة للحصول على مستحقاتهم المالية، وتبين أن المندوب قام باستقدامهم عبر طلبات من مالك الشركة دون علمه وهو ما دفع الشركة إلى تسوية أوضاع جميع المستقدمين على كفالتها.
وقامت الشركة بعد حصر المخالفات بتحرير بلاغ جنائي ضد المندوب الهارب في النيابة العامة وأمر وكيل النيابة بإحالة ملف المتهم إلى محكمة الجنايات ليُحاكم غيابياً عما أسند إليه من تهم تمثلت في الإضرار بمصالح الشركة والمتاجرة بالتأشيرات والاحتيال على العمال المستقدمين على كفالة الشركة المتضررة مع المطالبة بتعقبه عبر الإنتربول للقبض عليه.
وبينت صحيفة الراية القطرية في عددها الصادر اليوم الاثنين ان المتهم قدم طلبات استقدام عمالة للشركة من مختلف المهن وباعها لمعارفه دون اكتشاف الشركة لتلك المخالفات، حيث كان يقدم الطلبات في فترات متباعدة، ويحصل على توقيع مالك الشركة على طلبات الاستقدام على اعتبار أن الشركة تتوسع بشكل متزايد في السوق المحلية ولديها مشاريع عقارية وتجارية متعددة ومتنوعة، فضلاً عن ثقة المالك بالمتهم ومنحه راتباً كبيراً.
واكتشفت الجريمة حين قام بعض المستقدمين بالذهاب للشركة للحصول على مستحقاتهم المالية، وتبين أن المندوب قام باستقدامهم عبر طلبات من مالك الشركة دون علمه وهو ما دفع الشركة إلى تسوية أوضاع جميع المستقدمين على كفالتها.
وقامت الشركة بعد حصر المخالفات بتحرير بلاغ جنائي ضد المندوب الهارب في النيابة العامة وأمر وكيل النيابة بإحالة ملف المتهم إلى محكمة الجنايات ليُحاكم غيابياً عما أسند إليه من تهم تمثلت في الإضرار بمصالح الشركة والمتاجرة بالتأشيرات والاحتيال على العمال المستقدمين على كفالة الشركة المتضررة مع المطالبة بتعقبه عبر الإنتربول للقبض عليه.
