موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين
موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين
المركب الاخباري
جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مطالبته بتعميم زيادة الـ 30 ديناراً، التي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل، لتشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي يخلو من أي نص يمنع إقرار زيادة مقطوعة على رواتب المتقاعدين في حال دعت الحاجة إلى ذلك، مستحضراً سابقة عام 2011 التي شهدت إقرار زيادة بمقدار 20 ديناراً شملت كافة المتقاعدين دون استثناء.
وأشار إلى أن استمرار مطالبته يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في مواجهة أعباء المعيشة، لافتاً إلى أن الزيادة المقررة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام قد تنعكس على مستويات أسعار السلع والخدمات، ما يجعل متقاعدي الضمان أكثر تأثراً ما لم تشملهم الزيادة.
ولفت الصبيحي إلى أن تدني شرائح واسعة من الرواتب التقاعدية، ووجود متقاعدين في القطاع العام خاضعين للضمان بينهم من أُحيل إلى التقاعد المبكر، يجعل من بحث شمولهم خطوة ذات أثر مباشر على مستويات المعيشة.

