المصفاة: قرار تصفية الشركة بيد المساهمين

في وقت أبدت فيه مصادر تخوفها من احتمال لجوء الحكومة إلى "تصفية" شركة مصفاة البترول في حال عجزها عن إنجاز مشروع التوسعة الرابع، أكدت "المصفاة" أن هذا الخيار مستبعد وأن صاحب الولاية على قرار من هذا النوع هو الهيئة العامة للشركة.
وقال مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة تضع خيار تصفية مصفاة البترول كأحد الحلول المطروحة في حال فشلها في إتمام مشروع التوسعة الرابع ضمن المهلة الممنوحة لهم وتنتهي في العام 2019.
واعتبر المصدر أن هذا الأمر يحرج "المصفاة"، ما يقتضي منها العثور في أقرب وقت ممكن على شريك استراتيجي لتنفيذ مشروعها ما يدفعها إلى الدخول مع شركاء دوليين قد لا تكون لديهم الملاءة الكافية ماليا لتنفيذ المشروع.
بالمقابل، رد عضو مجلس إدارة الشركة، المهندس عبدالرحيم البقاعي، إنه لايمكن للحكومة أن تلجأ إلى تصفية الشركة، بل إن ما يمكنها القيام به هو تعويم سوق المحروقات والمشتقات النفطية بالكامل، موضحا أنه في هذه الحالة تكون الشركة هي من يملك قرار الاستمرار بالعمل على أسس تجارية من عدمه.
واشار إلى أن حصة الحكومة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي لاتتجاوز 20 %، أي أن هذه الحصة لاتعطيها حق الاغلبية في قرار الهيئة العامة.
وقال البقاعي إن المهلة التي أعطتها الحكومة للشركة لانجاز مشروع التوسعة الرابع تنتهي في العام 2019، مؤكدا أن "المصفاة" في المراحل النهائية التي تسبق طرح عطاءات التنفيذ.
وفي خصوص مشروع التوسعة، أكد البقاعي أن الشركة تنتظر المخططات النهائية للمشروع ليتم بعدها طرح عطاءات تنفيذ المشروع.
ووقعت الشركة، في وقت سابق، اتفاقيتين لمصفاة البترول مع شركتين أميركيتين متخصصتين في مجال النفط وتصميم المصافي، كبداية لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع لشركة المصفاة والذي تقدر كلفته الإجمالية نحو 1.6 مليار دولار. ويخص التوقيع أنشطة تراخيص وتصاميم ومعدات وعوامل مساعدة وخدمات يترتب عليه كلف تتجاوز 115 مليون دولار، ويستغرق تنفيذها نحو 8 أشهر ويتخللها أنشطة أخرى متعلقة ببدء تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، والمتوقع أن يستغرق بناؤه من 3-4 سنوات.
وتمضي في هذا الخصوص بمسارين، أولهما الفني؛ حيث يقوم فريق من الشركة بتقييم عروض التصاميم التي قدمت من قبل مهتمين، أما من الناحية المالية، أوضح المستشار المالي للشركة أنه تم تقييم عروض شركات وبنوك عدة لاختيار وسيلة التمويل الأنسب لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وارتفعت أرباح شركة مصفاة البترول الصافية العام الماضي 4.8 %إلى 32.85 مليون دينار مقارنة مع 31.35 مليون دينار بنهاية 2015، وذلك نتيجة لأنشطة الشركات التابعة للشركة كتسويق المنتجات البترولية ومصنع الزيوت.
وبينت الشركة، في وقت سابق، أن ربح الشركة من نشاط التكرير ثابت بمبلغ 15 مليون دينار، بعد خصم قيمة الضريبة، وأنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.
وحوّلت "المصفاة" إلى خزينة الدولة في العام 2015 نحو 150 مليون دينار؛ إذ يبلغ ربح الشركة من نشاط التكرير (وهو ثابت) نحو 15 مليون دينار، وذلك بموجب اتفاقية مستقبل عمل الشركة الموقعة مع الحكومة، فيما يقدر أن يكون حجم المبلغ المحول إلى الخزينة عن العام 2016 مقاربا لما تم تحويله في العام الذي سبقه؛ حيث يتم توريد كافة البنود المستحقة للخزينة وبشكل شهري من قبل شركة مصفاة البترول والشركات التسويقية الثلاث.