الدكتور العبوس يحذر من ضربة قاسية تزلزل القطاع الصحي بالاردن
المركب-
حذر نقيب الأطباء الدكتور على العبوس مما أسماه الضربة القاسية التي سيتعرض لها القطاع الصحي؛ نتيجة لما وصفه بمشاريع خصخصة القطاع وتسليمه لشركات تنتعش وتحظى بدعم الحكومة التي تعيش خارج الواقع.
وقال الدكتور العبوس ان "الخدمة الصحية تتهاوى وطوابير المرضى تزداد واطباء الصحة يشكون، ومشاريع خصخصة القطاع وتسليمه للشركات تنتعش وتحظى بدعم الحكومة التي تعيش خارج الواقع".
وبين أن النقابات الصحية لا ترفض الاعتماد الصحي كما يجري الترويج لذلك، ولكنها ترفض ان يتسلم هذا الملف شركات خاصة تتحكم بالقطاع.
واضاف انه اذا اصرت الحكومة على هذا النظام فيجب ان يتولاه اما جهة حكومة او جهة نقابية محايدة، ونزيهة منعا لتضارب المصالح او دخول التجارة والمصالح الخاصة والفردية إلى عمل القطاع الذي بات يعاني.
وقال العبوس ان "المتنفذين يفوزون بما نهبوا والحكومة تعوض ذلك من حق الابرياء".
وأشار إلى أن "الخارجين عن القانون يعيثون في الارض فسادا والحكومة تمارس جبروتها على الملتزمين بالقانون".
ودعا العبوس إلى رفض النظام بصيغته الحالية، مطالبا بنزع "إلزامية" تطبيق النظام على المؤسسات الصحية، وتعديله بما يجيز إغلاق المؤسسات الصحية في حال لم تلتزم ببنود النظام.
وقال إنه لا يوجد معيار جودة في العالم إلزامي، وانه يهدد بإغلاق المؤسسات.
وبين أن نظام الاعتماد أعطى صلاحيات للجهات غير المصرح لها بالقانون بإغلاق المستشفيات والصيدليات الصيدليات والعيادات بل ووقف الاطباء، "اذ اعتمدت شركات خاصة غير ربحية لمنح الاعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية وعلى نحو إجباري وإلزامي، ما أثار حفيظة النقابات المهنية الصحية".
وجدد العبوس موقف النقابة والنقابات الصحية، الرافضة للنظام والتعامل مع مخرجاتها، داعيا للعدول عن إغلاق المؤسسة الصحية والواردة في المادة التاسعة من النظام.
وقال إنه في حال الإصرار على وجود "إلزامية" للمؤسسات الصحية، فمن الضروري أن تكون الاعتمادية من اختصاص هيئة رسمية على غرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودتها وليست لشركة خاصة.
وأوضح نقيب الأطباء أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية، سيترتب على تطبيقه ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية رسمية محلية، إضافة إلى أنه سيضعف من سلطة الوزارة على القطاع الصحي كما سيضعف سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية.
وشدد العبوس على ان النظام بصيغته الحالية "يهدد مصالح المواطنين في القطاع الصحي مثل المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة لإمكانية إغلاق .
يذكر ان النقابات الصحية (الأطباء، اطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضين قررت مقاطعة اجتماعات المجلس الصحي العالي المخصصة لمناقشة نظام اعتمادية المؤسسات الصحية، والنظام المقترح الذي يمنح شركة خاصة صلاحية اعادة ترخيص المهنيين الصحيين.
واعتبرت النقابات الصحية في بيان صحفي لها ان مثل هذه الانظمة تسحب صلاحيات وزارة الصحة والنقابات الصحية في مجال تنظيم المهنة.
وطالبت الحكومة بالتراجع عن تلك الانظمة التي لم يؤخذ برأي النقابات بها، والاستجابة لموقفها منها وخاصة فيما يتعلق ببندي الالزامية والاغلاق الواردين في نظام الاعتمادية.
واكدت عدم مسؤوليتها عن اقرار وتطبيق تلك الانظمة كونها تسيء للمهن التي تمثلها والعاملين فيها، وتتعارض مع مصلحة القطاع الصحي والوطن بشكل عام.
ومن المقرر ان تعقد النقابات الصحية اجتماعا طارئا لمناقشة تلك الانظمة وسبل التحرك لوقف اقرارها او العمل بها.
وتعاني مستشفيات الصحة من نقصٍ حادٍ في أطباء الاختصاص، الأمر الذي دفع الحكومة لتمديد خدمة أطباء الاختصاص خمس سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عاماً، كإجراء لسد النقص في الاختصاصات الطبية، فضلاً عن معاناة المراجعين من طول الانتظار، وعدم توفر الأسرة أحياناً، وخاصةً في اقسام الاسعاف والطوارئ، وغرف العناية الحثيثة.
ويرجع نقص أطباء الاختصاص العاملين في وزارة الصحة إلى هجرة الكفاءات الطبية للعمل في القطاع الخاص أو في دول الخليج العربي.
واشترت وزارة الصحة خدمات 110 أطباء اختصاص للعمل في مستشفياتها ومراكزها الصحية الشاملة بدوام جزئي؛ وذلك لتغطية نقص أطباء الاختصاص لديها.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي أكد في وقت سابق، أن شراء الوزارة لخدمات هؤلاء الأطباء الاختصاصيين بموجب عقود سنوية، بحيث يحصل بمقتضاها الطبيب على مكافأة مالية شهرية نظير دوامه لعدة أيام أسبوعياً إما في المستشفيات أو المراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح الأزرعي أن تعاقد وزارة الصحة مع أطباء اختصاص بدوام جزئي يأتي لتغطية النقص الحاصل في مستشفياتها ومراكزها الصحية الشاملة، مشيراً إلى التعاقد مع أطباء اختصاص في مجالات الأعصاب، والقلب، والجراحة، الكلى، والباطني، والأطفال وغيرها من الاختصاصات الطبية الهامة.
