محافظ البنك المركزي: مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني

المركب 

 قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، إن الاقتصاد الأردني أظهر مؤشرات عديدة على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الأعوام المقبلة.

وأضاف في كلمة بافتتاح الملتقى الخامس للمسؤولية المجتمعية للبنوك اليوم الاربعاء أن الاردن تمكن من تجاوز العديد من التحديات في السنوات الخمس الماضية، والتي أدت الى هبوط معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من معدلاته التاريخية (1ر7 في المائة سنويا في الفترة ما قبل الازمة) إلى متوسط 6ر2 في المائة سنويا في الفترة ما بعد الازمة (2010-2016).

واكد أنه على الرغم من تواضع معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وارتفاع معدل المديونية إلا أن هنالك ما يشير إلى أننا تجاوزنا المرحلة الأصعب ومن التقليل من حجم التحديات القائمة.

وبين أنه تحقق في النصف الأول من العام الحالي معجلات نمو ايجابية نسبتها 1ر2 في المائة، وهي حول معدل النمو المتحقق في العام الماضي، متوقعا أن يصل النمو للعام الحالي إلى 2ر2 في المائة بالمقارنة مع 2 في المائة في عام 2016.

وبين الدكتور فريز أن هذا اللقاء يأتي بعد خطاب العرش الذي افتتح فيه جلالة الملك اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة، حيث تضمن الخطاب تشخيصا واقعيا ودقيقا للتحديات التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وما تمليه علينا جميعا، حكومة ومؤسسات دولة وقطاع خاص، من اجراءات عملية لمواجهتها والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يدعونا لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وخصوصا من فئات الدخل المتوسط والمحدود، مؤكدا أن الاردنيين "عودونا دائما بإصرارهم وانتمائهم أنهم عند حسن الظن بهم، وكلي ثقة بقدرة الاردن على تجاوز جميع التحديات والعقبات التي يمر بها".

وقال المحافظ إن قراءتنا للمشهد الاقتصادي ولتطوراته الجزئية تشير إلى بدء تعافي وعودة تدريجية للاقتصاد الوطني الى معدلات نمو اعلى خلال السنوات المقبلة، حيث بدأ تحسن ملموس في بعض مؤشرات القطاع الخارجي، وانخفاض التراجع في بعضها الاخر.

من هذه المؤشرات، قال المحافظ إن الدخل السياحي واصل الارتفاع بنسبة 7ر12 في المائة لنهاية تشرين الأول من العام ا لحالي، مقابل تراجع نسبته 8ر1 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وكذلك تحسن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المملكة بنحو 30 في المائة في النصف الاول من العام، ما رفع نسبتها الى الناتج الى 6 في المائة مقابل 7ر4 في المائة للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبين أن تحويلات العاملين سجلت معدلات نمو موجبة بلغت 7ر0 في المائة لنهاية أيلول من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 4 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار المحافظ إلى استقرار الصادرات الوطنية، بعد ان تراجعت بما معدله 8ر7 في المائة سنويا في عامي 2015 و 2016، موضحا أن ما يدعو للتفاؤل أن هذا الاستقرار جاء بالرغم من انخفاض اسعار الصادرات بنسبة 8 في المائة لنهاية آب، قابلها ارتفاع في كميات الصادرات بشكل عام بنسبة مماثلة، اضافة الى الوصول الى اسواق جديدة.