مراقب الدولة الإسرائيلي : الجيش تعمد قتل المدنيين خلال حرب غزة
المركب الاخباري
أصدر مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، تقريرا رابعا حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014، انتقد فيه بشدة أداء الجيش ووزارة الدفاع وتصرفاتهما تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وفي تقريره المكرس لفحص الجوانب القانونية الدولية لنشاطات الجيش وطريقة تصرف الجنود والضباط خلال ما أسمته إسرائيل بـ"عملية الجرف الصامد" في غزة، أكد مراقب الدولة الإسرائيلي وجود عيوب في التزام الجيش بالقوانين الدولية خلال حرب غزة، وأكد شابيرا الوقائع التالية:
- مستوى تأهيل القوات المسلحة في مجال القانون الدولي ليس كافيا لتقديم حلول مناسبة لحالات قد تواجهها خلال نشاطاتها في مناطق مأهولة بالمدنيين.
- العسكريون انتهكوا التعليمات بتفادي سقوط الضحايا المدنيين وإن كانت هذه التعليمات صادرة على المستوى السياسي، وارتكبوا تجاوزات فادحة بحق الفلسطينيين إذ قتل 2100 مواطن فلسطيني على الأقل وأصيب أكثر من 11 ألفا خلال العملية أثناء حرب غزة.
- الجيش لا يلتزم في تدريباته بكيفية منع التسبب بإصابات كثيرة في صفوف المدنيين، وفي السنتين اللتين سبقتا الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أهمل الجيش خلال التدريبات "العواقب التي قد تنبع من هذا العدد الكبير من المصابين المدنيين حال بدء هجوم".
- الجيش الإسرائيلي تسبب بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلال حرب 2014 الجيش غير مستعد وجاهز إلى الآن لتقليص نسبة إصابة السكان الفلسطينيين المدنيين خلال المعارك والحروب المقبلة.
- حتى الآن الجيش لم يتبن خطة عملياتية لتقليص إصابة المدنيين خلال المعارك العسكرية.
- مجلس الأمن القومي المسؤول من جهة الحكومة عن الشؤون الخارجية والأمنية لم يدرس التداعيات الدولية التي قد تترتب على وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال المعارك والحروب.
وعلى صعيد متصل أشار التقرير إلى عيوب في التنسيق بين جهازي الشرطة والأمن الداخلي "الشاباك" مع الجيش في الضفة الغربية، مما أدى إلى "عدم نقل المعلومات عن نشاطات إرهابية إلى الشرطة".
كما انتقد شابيرا بشدة أداء الشرطة فيما يخص التحقيقات حول أعمال الغش والاحتيال في العقارات بالضفة الغربية حيث لم تفض تحقيقاتها في بعض قضايا التزوير والاحتيال على الأراضي الفلسطينية عن أي نتيجة.
من ناحية أخرى، انتقد مراقب الدولة الإسرائيلي وزارة الدفاع لنشرها "بيانات غير دقيقة وغير موثوقة" حول تجربة منظومة "حيتس" المضادة للصواريخ التي أجريت في العام 2014.
وشدد شابيرا على أن "إسرائيل، كونها دولة يهودية وديمقراطية، ملتزمة بحماية قيم الديمقراطية وأساسها سلطة القانون وحقوق الإنسان.. وبينها حرية الإنسان وكرامته".
وأضاف: "هذا مصير الديمقراطية ومن غير الممكن للدولة أن تحارب مرة من أجل الديمقراطية وأخرى بيدين مكبلتين".
المصدر: قناة i24NEWS الإسرائيلية + هيئة البث الإسرائيلي "مكان"
وفي تقريره المكرس لفحص الجوانب القانونية الدولية لنشاطات الجيش وطريقة تصرف الجنود والضباط خلال ما أسمته إسرائيل بـ"عملية الجرف الصامد" في غزة، أكد مراقب الدولة الإسرائيلي وجود عيوب في التزام الجيش بالقوانين الدولية خلال حرب غزة، وأكد شابيرا الوقائع التالية:
- مستوى تأهيل القوات المسلحة في مجال القانون الدولي ليس كافيا لتقديم حلول مناسبة لحالات قد تواجهها خلال نشاطاتها في مناطق مأهولة بالمدنيين.
- العسكريون انتهكوا التعليمات بتفادي سقوط الضحايا المدنيين وإن كانت هذه التعليمات صادرة على المستوى السياسي، وارتكبوا تجاوزات فادحة بحق الفلسطينيين إذ قتل 2100 مواطن فلسطيني على الأقل وأصيب أكثر من 11 ألفا خلال العملية أثناء حرب غزة.
- الجيش لا يلتزم في تدريباته بكيفية منع التسبب بإصابات كثيرة في صفوف المدنيين، وفي السنتين اللتين سبقتا الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أهمل الجيش خلال التدريبات "العواقب التي قد تنبع من هذا العدد الكبير من المصابين المدنيين حال بدء هجوم".
- الجيش الإسرائيلي تسبب بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلال حرب 2014 الجيش غير مستعد وجاهز إلى الآن لتقليص نسبة إصابة السكان الفلسطينيين المدنيين خلال المعارك والحروب المقبلة.
- حتى الآن الجيش لم يتبن خطة عملياتية لتقليص إصابة المدنيين خلال المعارك العسكرية.
- مجلس الأمن القومي المسؤول من جهة الحكومة عن الشؤون الخارجية والأمنية لم يدرس التداعيات الدولية التي قد تترتب على وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال المعارك والحروب.
وعلى صعيد متصل أشار التقرير إلى عيوب في التنسيق بين جهازي الشرطة والأمن الداخلي "الشاباك" مع الجيش في الضفة الغربية، مما أدى إلى "عدم نقل المعلومات عن نشاطات إرهابية إلى الشرطة".
كما انتقد شابيرا بشدة أداء الشرطة فيما يخص التحقيقات حول أعمال الغش والاحتيال في العقارات بالضفة الغربية حيث لم تفض تحقيقاتها في بعض قضايا التزوير والاحتيال على الأراضي الفلسطينية عن أي نتيجة.
من ناحية أخرى، انتقد مراقب الدولة الإسرائيلي وزارة الدفاع لنشرها "بيانات غير دقيقة وغير موثوقة" حول تجربة منظومة "حيتس" المضادة للصواريخ التي أجريت في العام 2014.
وشدد شابيرا على أن "إسرائيل، كونها دولة يهودية وديمقراطية، ملتزمة بحماية قيم الديمقراطية وأساسها سلطة القانون وحقوق الإنسان.. وبينها حرية الإنسان وكرامته".
وأضاف: "هذا مصير الديمقراطية ومن غير الممكن للدولة أن تحارب مرة من أجل الديمقراطية وأخرى بيدين مكبلتين".
المصدر: قناة i24NEWS الإسرائيلية + هيئة البث الإسرائيلي "مكان"
