مرارة صناديق الاقراض ومعالجاتها في البرامج الحزبية

الكاتب - عبد المهدي العكايلة

مرارة صناديق الاقراض ومعالجاتها في البرامج الحزبية
صندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي مثالا
كتب : عبد المهدي العكايلة
يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الأردن حسب ما قُدم (مؤشرات الاقتصاد الكلي من البنك المركزي) حول 2.1 ومعدل التضخم 2.2 واجمالي الدين العام 35.4 مليار دينار .. وهي أرقام يُراد منها رسم صورة تحسن للاقتصاد الوطني في حين أن المؤشرات الدولية جميعها تُشير إلى تراجع اقتصادي عالمي تُنبىء بأزمات حقيقية قادمة.
هذه مقدمة مختصرة لوضع يستحث كل القوى وبالذات السياسية والحزبية بشكل خاص لمراجعات حقيقية تُقدمها عبر برامج يتم من خلالها وضع حلول حقيقية لمواجهة الأزمات المتوقعة القادمة.
لعل أهم ما يجب تقديمة معالجات لصناديق التنمية الموجوده في الدولة والمفترض أن دورها الأساسي الأسهام الحقيقي في مشروع التنمية الشاملة للوطن عبر تقديم قروض للأردنيين.. لقد تحولت هذه الصناديق كصندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي وغيرها إلى بنوك ربوية للحكومة يتم من خلالها الاقراض الذي يُستخدم لغايات كثيرة  شخصية آخر ما فيها استخدام هذه الاموال لعمل مشاريع انتاجية حقيقية.. ان ما يجري في هذه القروض هو منح اموال للناس يستخدمونها لغايات الصرف اليومي على الاكل والشرب والتأثيث والسيارات وخلافه.. وهنا تروح السكره ويأتي السداد على حساب كفالات الرواتب والاراضي والعقارات لتُخلق أزمة مالية أكثر عمقا عند الناس الذين بات كثير منهم مطاليب للتنفيذ القضائي!!! 
وهو الامر تتفاخر ادارات هذه الصناديق بأن نسب السداد تصل 97% على حساب جوع الناس وخلق أزمات عندهم.
أن عمل هذه الصناديق يجب أن يتحول بشكل حقيقي نحو دعم عمل مؤسسي انتاجي تتحمل فيه هذه الصناديق مسؤولياتها فيه بحيث يكون الاقراض جماعي لمجموعة من الناس بحد ادنى عشرة اشخاص لديها مشروع حقيقي مدروس لديها دراسة جدوى من جهة تتحمل مسؤولية هذه الدراسة وتُحاسب اذا فشل المشروع ويكون المشروع مُتابع من قبل هذه الصناديق بشكل دوري ودقيق لضمان الاستمرارية والنجاح.
مثلا يتم منح قرض لمشروع زراعي لتجمع فيه ٢٠ شخص من المتعطلين عن العمل يكون منهم مهندسين زراعيين ومحاسبين وخريجي ادارة اعمال وتسويق وموارد بشرية وعمال بدون شهادات ويكون ضمن اجراءات دقيقية بضمانة الدولة وضمانة الجهة التي تقدم دراسة الجدوى وبتقديم جزء من اراضي الدولة التي تقرر منحها للناس عبر التوجيه الملكي في المبادرة الاخيرة بتوزيع ٩٠٠٠ دونم مراعية وجود تكنولوجيا زراعية متوسطة.
وعلى نفس السوية تكون مشاريع في الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات الطبية وغيرها.
إن العمل الوطني للأحزاب في اساسه يقوم على البرامج الحقيقة القابلة للتنفيذ مستفيدة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.